جامعة دمياط في الإصدار الأول للتصنيف العربي للجامعات ARU
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية نتائج النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات للعام 2023، والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وأظهرت نتائج التصنيف العربي للجامعات ARU ترتيب محدد لعدد 115 جامعة عربية من 16 دولة عربية، و جاءت جامعة دمياط المركز 28 عربيًا، كما جاءت في المركز 14 محليا من ضمن 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية مصرية مشاركة.
يهدف التصنيف العربي للجامعات إلى الوصول بالجامعات العربية إلى الجيل الثالث والرابع للجامعات عن طريق تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يتواجد في العالم العربي تصنيف دولي بمعايير حديثة تواكب متطلبات الوطن العربي جنباً إلى جنب مع تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.
وجدير بالذكر أن التصنيف العربي للجامعات يعتمد على أربع مؤشرات تتناسب مع رؤية الدول العربية واحتياجاتها وهذه المؤشرات هي: مؤشر التعليم والتعلم، ومؤشر البحث العلمي، ومؤشر الابداع والريادية والابتكار، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.
وتقدم الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط بالشكر والتقدير لفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الدكتورة اماني الديسطي، كما يتوجه باسمي ايات الشكر والتقدير لكل من ساهم من أسرة جامعة دمياط الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و العمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والاداريين في ظهور الجامعة في مراكز متميزة في التصنيفات العالمية والإقليمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط اتحاد الجامعات العربية اتحاد الجامعات ء هيئة التدريس البحث العلمي التصنيف العربي للجامعات التعليم العالي التعليم العالي والبـــحث جامعة عربية التصنیف العربی للجامعات جامعة دمیاط
إقرأ أيضاً:
القمة العربية في بغداد والتعاون الاقتصادي العربي المشترك
ينعقد في بغداد قريبا مؤتمر القمة العربية 34 في زخم تحديات وازمات اقتصادية وسياسية وأمنية تجتاح العالم والمنطقة العربية والاقليم الجغرافي في الوقت الذي تعاني اغلب الدول من الحرب التجارية القائمة الان بين امريكا والصين وبسسببها ارتبكت التجارة الدولية وتعقدت سبل تسهيل العملية الاقتصادية والمالية اضافة الى تاثيرات الحروب والنزاعات والصراعات في المنطقة والعالم على الوضع الاقتصادي الراهن وتوقعات تباطئ النمو الاقتصادي والركود التضخمي ومعاناة الدول التي تعتمد بشكل اساسي على النفط كمورد رئيسي للبلاد وكذلك المعاناة المتراكمة للدول الفقيرة من ازمتي الغذاء والطاقة .
ان جميع الاسباب اعلاه تجعل العراق الذي يشهد استقرارا امنيا واقتصاديا ويحظى بعلاقات خارجية متوازنة مع دول العالم وبعلاقات متينة ومنفتحة مع الدول العربية.ومما يدعم ذلك نجاح الحكومة الحالية على تحقيق مراحل اساسية من الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي الشامل مما سينعكس على بناء اقتصاد وطني متين وقطاع مالي ومصرفي رصين .حيث تشير المؤشرات الاقتصادية في 2024 والربع الاول من 2025.
ان الاحتياطيات النقدية الاجنبية والاحتياطي التحوطي للذهب تتجاوز 100مليار دولار وبنسبة كفاية 140% لتغطية العملة المحلية في التداول في النقدي ولتغطية الاستيرادات وتعافي الدينار العراقي والاستقرار النسبي لسعر الصرف بالمقابل مع الدولار الامريكي.كما ان نسبة التضخم السنوي بلغت 2.8% ونسبة التضخم الاساس 2.5%وهدا يعني المحافظة على المستوى العام للاسعار بالرغم من ازمة الغذاء وتداعيات الحرب التجارية العالمية القائمة الان .ومما يعزز من قوة الاقتصاد العراقي هو المشاريع الاقتصادية والاستثمارية العملاقة والمشتركة مع الدول العربية والدول الصديقة كمشروع طريق التنمية واستثمار الغاز وتنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء علاقات مالية ومصرفية رصينة مع بنوك العام المراسلة والامتثال للمعايير الدولية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
لذلك فان انعقاد القمة العربية في بغداد هي خطوة مهمة لعودة العراق لعمله العربي والانفتاح على بناء علاقات سياسية واقتصادية وامنية متوازنة مع الدول الشقيقة .مما يجعل العراق ينطلق بتقديم مبادرة مشروع تعاون ستراتيجي عربي مشترك كما موجود حاليا في التكتلات الاقتصادية العالمية لرسم استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي وتوحيد السياسات والبرامج المشتركة لدعم وتعزيز العمل التنموي العربي ومواجهة المخاطر المتوقعة.
ان تجربة العلاقات العلاقات التنسيقية الناجحة السابقة مع مصر والاردن والسعودية وباقي الدول الخليجية اسست لركائز مهمة للتعاون الاقتصادي العربي مما يدعم موقف العراق في الدعوة لتاسيس تكتل اقتصادي عربي يخدم المصلحة العليا للشعوب العربية في كافة المجالات وبشكل خاص التعاون والتواصل وتمتين العلاقات المالية والمصرفية فيما بينها وبشكل خاص في التعاملات المصرفية الخارجية وتحفيز وتشجيع الشركات الاستثمارية على ألاستثمار في العراق سيؤدي إلى تعزيز المجالات التمويلية والاستثمارية. وبشكل خاص مشاريع البننى التحتية للاقتصاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)