وزارة الخارجية: سورية متمسكة بموقفها الثابت الذي أطلقته منذ العام 1986 والداعي لوضع تعريف واضح ومحدد للإرهاب، وتلافي أي محاولات أمريكية – إسرائيلية للخلط بين هذا الفعل الإجرامي المدان وبين الحق الراسخ للشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي والسعي للاستقل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
2023-12-22shazaسابق وزارة الخارجية: الإدارة الأمريكية رعت على مدى أكثر من عشر سنوات الحرب الإرهابية على سورية ومولت وسلحت تنظيمات وكيانات إرهابية مدرجة على قائمة مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” ودعمت الميليشيات الانفصالية الإرهابية وتواطأت معها في سرقة الثروات من النفط والقمح وغيرهما انظر ايضاًوزارة الخارجية: الإدارة الأمريكية رعت على مدى أكثر من عشر سنوات الحرب الإرهابية على سورية ومولت وسلحت تنظيمات وكيانات إرهابية مدرجة على قائمة مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” ودعمت الميليشيات الانفصالية الإرهابية وتواطأت معها في سرقة الثروات من النفط والقمح وغيرهما
آخر الأخبار 2023-12-22وزارة الخارجية والمغتربين: ما يسمى “التقرير السنوي حول الإرهاب” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يتضمن كماً هائلاً من الأكاذيب والمغالطات التي استهدفت عدداً من الدول ومن بينها سورية 2023-12-22الجيش الروسي يسقط 4 مقاتلات و3 مروحيات و 259 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع 2023-12-22إصابة طفل فلسطيني جراء اعتداء الاحتلال على مظاهرة كفر قدوم 2023-12-22الاحتلال يعترف بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 23 آخرين في قطاع غزة 2023-12-22إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في بلدة برطعة 2023-12-22انسحاب جميع القوات الفرنسية من النيجر 2023-12-22نجاح أول عملية زرع كلية في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية 2023-12-22لافروف يبحث هاتفياً مع عبد اللهيان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين 2023-12-22فتوح: ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دون شروط 2023-12-22بوتين وعباس يؤكدان ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستئناف عملية التسوية
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه 2023-12-21 الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات العسكرية 2023-12-17 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل وزاري يشمل وزيرين 2023-12-13الأحداث على حقيقتها الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 44 صهريجاً من نفط الجزيرة السورية 2023-12-21 إنهاء أعمال نزع الألغام والمتفجرات من مخلفات الإرهاب في منطقة حندرات شمال حلب 2023-12-20صور من سورية منوعات فلكياً… الجمعة المقبل الانقلاب الشتوي 2023-12-20 دراسة علمية: اكتشاف انزلاق عميق غير عادي جراء زلزال المغرب 2023-12-20فرص عمل الخارجية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة تعيين عدد من العاملين الدبلوماسيين 2023-12-17 تحديد موعد المقابلة مع مجلس القضاء الأعلى في مسابقة الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء 2023-11-27الصحافة أكبر مجزرة “صحفية”.
. وعالم يكتفي بالإدانة!.. بقلم: أحمد حمادة 2023-12-19 كاتبة أسترالية: بروباغندا الغرب للتستر على جرائم (إسرائيل) فشلت أمام فظائعها في غزة 2023-12-19حدث في مثل هذا اليوم 2023-12-2222 كانون الأول 1964 – تأميم الصناعات النفطية في سورية 2023-12-2121 كانون أول 1879- توماس أديسون يخترع المصباح الكهربائي 2023-12-2020 كانون الأول 2014- فوز ريال مدريد ببطولة كأس العالم لأندية كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه 2023-12-1919 كانون الأول 1944- صدور أول عدد من صحيفة لوموند الفرنسية 2023-12-1818 كانون أول- اليوم العالمي للغة العربية 2023-12-1717 كانون أول 1913- أمين الرافعي يصدر جريدة الأخبار في مصر
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»