مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: مشروع القرار الإماراتي يهدف لتقديم المساعدات وإنقاذ الأرواح
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة يهدف لتمكينهم من أداء مهمتهم في تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين، ولإنقاذ الأرواح، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال تجاهل المطالب العالمية لوقف إنساني فوري لإطلاق النار، وتواصل فيه حرمان الشعب الفلسطيني من المساعدة الإنسانية التي يحتاجها بيأس.
وأضاف مندوب فلسطين، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، أن هناك آلاف الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية على الطرف المصري، ولدينا الإرادة المصرية كاملة والتعبئة لإيصال هذه المساعدات، مؤكدًا أن هناك مليون فلسطيني في حاجة ماسة لهذه المساعدات.
وأوضح مندوب فلسطين، أن هذا الحصار الإسرائيلي غير إنساني وإجرامي، مشيرًا إلى أن توظيف المساعدات الإنسانية الضرورية لبقاء السكان كأداة حرب يجب أن ينتهي الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مندوب فلسطین
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر