وصف الدكتور إيهاب الطاهر، رئيس تيار الاستقلال في نقابة الأطباء، مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الذي تعده وزارة الصحة حاليا بـ "الكارثي"، واعتبره تغولا شديدا على صلاحيات النقابة.

وقال "الطاهر"، في تصريحات لـ "الفجر"، أن مشروع القانون بشكله الحالي لا يصب في مصلحة المريض ولا الطبيب، كما أنه يسمح بإقامة المنشآت الطبية الأجنبية دون تحديد نسبة لحجم الاستثمار المحلي، الأمر الذي قد يعرض الأمن الصحي للخطر -حسب قوله-.

وأشار إلى أن النسخة المتداولة من مشروع القانون تكشف عن ارتفاع أسعار التراخيص وهناك مبالغة فيها، إذ تصل ترخيص العيادات -في الحد الأقصى- إلى 60 ألف جنيه، مشددا في الوقت نفسه على أن القانون قسم تراخيص العيادات حسب المساحات.

ولفت إلى أن ترخيص المراكز الطبية يصل في الحد الأقصى إلى 700 ألف جنيه، وترخيص المستشفى التي تضم 50 سريرا يصل في الحد الأقصى إلى 2.5 مليون جنيه، مشددا على أن ذلك يرفع تكلفة الخدمة الطبية.

وشدد على أن تيار الاستقلال سيقف إلى جوار مجلس النقابة الحالي في مواجهة هذا المشروع، وسيقف مع مصلحة الأطباء في أي شيء. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نقابة الأطباء وزارة الصحة قانون المنشآت الطبية مشروع قانون المنشآت الطبية

إقرأ أيضاً:

الحكومة: تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط دون تطبيق أي زيادة فعلية

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن ما يثار خلال الساعات الماضية عبر بعض المواقع الإلكترونية والصحف حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الدولة لم تتخذ أي قرار بتنفيذ زيادة فعلية في رسوم التأشيرات.

تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تغيير الرسوم الحالية

وأشارت الوزارة إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات في الوقت الراهن يقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة ضمن التعديلات التشريعية للقانون رقم 175 لسنة 2025 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون أن يعني ذلك تطبيق زيادة أو تغيير في الرسوم المطبقة حاليًا سواء داخل مصر أو في البعثات الدبلوماسية بالخارج.

الرسوم الحالية مستمرة دون أي تعديل

وأكدت الوزارة أن تكلفة الحصول على التأشيرة لم تشهد أي تغيير، وأن جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالرسوم ثابتة كما هي، مشددة على أن تحديد الحد الأقصى لا يعني بأي حال من الأحوال بدء تنفيذ زيادة.

الوزارة: المعلومات المتداولة مجرد شائعات

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا يعدو كونه شائعات، مؤكدة أن أي تحديث رسمي يتعلق بتأشيرات الدخول يتم الإعلان عنه من خلال بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة كما هو معتاد.

دعوة لوسائل الإعلام لتحري الدقة

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تخص الرسوم أو الإجراءات الحكومية، والتأكد من الرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين وزوار البلاد.

مقالات مشابهة

  • حبس وغرامة لكل من يهين الأطقم الطبية.. قانون المسئولية الطبية يفرض حماية صارمة لمقدمي الخدمة الصحية
  • بن غفير يرتدي دبوس مشنقة خلال مناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
  • الحكومة: تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة فقط دون تطبيق أي زيادة فعلية
  • الدولة يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
  • لجنة الدفاع تقرّ تعديل قانون الدفاع المدني وتتابع مشروع تطويره
  • 75 ألف جنيه .. المهندسين ترفع سقف مشروع الرعاية الصحية لأعضائها
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
  • ما هي عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص؟.. القانون يجيب
  • الصحة في غزة: أزمة الأدوية والمستهلكات الطبية تصل مستويات كارثية