خبير اقتصادي:مخاطر محدقة بالاقتصاد العراقي خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2023 - 10:20 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي ،السبت، إنه “على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمنت تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار بالتفصيل الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي”.
وأوضح في حديث صحفي، أن أهم هذه المخاطر هي: أولا: التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط. ثانيا: توخي الحيطة في أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعتبرُ عوامل بالغة الأهمية في ضمان حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته، وتحقيق نموٍ دائم وأكثر شمولًا. ثالثا: أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبيك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. رابعا: يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023. يتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة. خامسا: أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . سادسا: تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة. سابعا: ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
عقد بنك التنمية الصناعية جمعيته العامة العادية وغير العادية اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2024، وذلك لاعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وكذلك للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
وأعرب أكرم تيناوي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، عن امتنانه عن ما حققه البنك من أهداف خلال فترة وجيزة منذ تولي المجلس الجديد مهامه في نهاية يونيو 2024.
وأضاف «تيناوي»، أن عام 2024 قد شكل نقطة تحول محورية، حيث تم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 0.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه، التزامًا بمتطلبات البنك المركزي، في إطار رؤية داعمة من بنك مصر الذي رفع حصته إلى 85.04% في رأس مال البنك.
وفي ضوء هذا الدعم، تم تعيين مجلس إدارة جديد وفريق تنفيذي بخبرات مصرفية ومالية متنوعة، وضخ دماء جديدة في الوظائف القيادية الشاغرة جنبا إلى جنب مع الكفاءات المتميزة الموجودة، مما انعكس على أداء البنك والمؤشرات الإيجابية، وأسهم في بناء استراتيجية مستقبلية طموحة تقوم على الابتكار والمرونة وسرعة الإنجاز.
وأشار «تيناوى» أن البنك قد حقق خطوات غير مسبوقة، وقام بالعديد من الإنجازات تحت وطأة ضغوط وتحديات كثيرة، وقام بالمشاركة في تمويل مشاريع تنموية بقطاعات اقتصادية مختلفة لدعم الاقتصاد القومي، مع الاعتماد على بيئة فعالة لإدارة المخاطر، وتفعيل دور البنك في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
من جانبه، صرّح حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن عام 2024 كان عاماً استثنائيا في مسيرة بنك التنمية الصناعية من حيث النمو والقدرة على مواجهة التحديات لإعادة هيكلة البنك بمنهجية واستراتيجية واضحة للعودة بالبنك إلى نشاطه الرئيسي كبنك تجاري شامل مع التركيز على دعم وتوطين الصناعة، حيث قام البنك بخطوات كبيرة وحقق مؤشرات نمو ملحوظة، فمنذ تولي القيادة تم اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لإعادة هيكلة وتطوير البنك من خلال تحديد الأوليات للملفات الحيوية وإعادة توظيف راس المال البشري مع التركيز على نقاط القوة المتاحة واستثمارها إلى جانب تطوير بعض القطاعات لإضفاء سرعة ومرونة في اتخاذ القرارات، مما كان له أثر كبير في النتائج التي تحققت.
وأضاف رفاعي، أن البنك أولى اهتماماً كبيراً بملف القروض غير المنتظمة وتدعيم المخصصات، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين بهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتم إبرام العديد من التسويات مع العملاء الجادين لاستيداء حقوق البنك، مما ساهم في تعزيز التحصيلات النقدية والعينية.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، والانتماء.
وشارك البنك خلال عام 2024 في تمويل العديد من القروض المشتركة لدعم المشروعات الاستراتيجية، ضمن مبادرات الدولة في مجالات شملت قطاعات البترول و الغاز، الكهرباء والطاقة، التطوير العقاري والإسكان حيث زادت الحدود الائتمانية المصرح بها للقروض المشتركة خلال النصف الثاني بمقدار 4.85 مليار جنيه.
وحقق البنك تقدمًا ملحوظًا في مجال التوريق، حيث نفّذ ٨ عمليات ناجحة، بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار جنيه مصري.
و نتيجة لما سبق و للجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك فقد شهد البنك تحسناً ملحوظا في نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 لتعكس مؤشرات نمو قوية على مستوى كافة القطاعات وفقاً لما يلي:
-%23 نمو في المركز المالي ليصل إلى 49.6 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة ب 40.2 مليار جنيه بنهاية 2023.
-%44 نمو في قروض العملاء لتصل إلى 25.9 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة ب 17.9 مليار جنيه بنهاية 2023.
-%34 نمو في ودائع العملاء لتصل إلى 36.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة ب 26.9 مليار جنيه بنهاية 2023 ويعكس هذا اهتمام الإدارة بتوسيع قاعدة العملاء لتنويع مصادر الأموال.
- 100% نمو في صافى الربح قبل المخصصات ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري 2024 مقارنة ب 0.8 مليار جنيه في 2023
- 113% نمو في إيرادات التشغيل لتصل إلى 2.7 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 1.3 مليار جنيه في 2023
- 243% نمو في صافى الدخل من العائد ليصل إلى 2.4مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقارنة بمليار جنيه في 2023
- بلغت نسبة تغطية المخصصات 97% مقارنة ب 59% في عام 2023.
- بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36% بنهاية 2024 مقارنة ب 40% لعام 2023.
وفي إطار جهود البنك لتحديث بنيته التحتية التكنولوجية ودعم خطته الاستراتيجية للتحول الرقمي، انتهى البنك من إنشاء وتشغيل مركز البيانات البديل بمدينة برج العرب وفق أحدث المعايير الدولية في التصميم والبناء، كما أطلق البنك منصتي «الإنترنت والموبايل البنكى» لمواكبة التطورات المصرفية الحديثة وتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وأمانًا لعملائه.
ومن المقرر خلال العام الجاري إفتتاح العديد من الفروع الجديدة بهوية مصرفية مميزة تقدم خدمات بنكية رقمية تسهم فى التيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء كبنك تجاري شامل يقدم حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية التي ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.
وتبنى البنك خطة متكاملة للمسئولية المجتمعية ترتكز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة في المبادرات القومية، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويؤكد بنك التنمية الصناعية استمراره في تنفيذ استراتيجيته الطموحة، وتعزيز مكانته في السوق المصرفي، كمؤسسة مصرفية واعدة تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل رؤية واضحة وخطط مدروسة تلبي تطلعات الدولة والمجتمع.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء.. كم تسجل العملة الأمريكية؟
مصر تطرح صكوكا سيادية في بورصة فيينا بقيمة مليار دولار
البنوك تواصل تغذية ماكينات الصراف الآلي للسحب قبل إجازة لمدة 3 أيام
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو