كيفية تسريع النت.. خطوات وطرق فعالة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
في عالمنا المتصل بالإنترنت، يُعد الإنترنت البطيء من أكثر المشاكل إزعاجًا التي قد نواجهها، وسواء كنت تقوم بتصفح الويب أو مشاهدة الفيديوهات أو القيام بالأعمال عبر الإنترنت، فإن سرعة الاتصال بالإنترنت تلعب دورًا حاسمًا في تجربتك.
كما أن سرعة الإنترنت ليست مرتبطة فقط بسرعة الاتصال الفعلية التي تشترك بها، بل تعتمد أيضًا على عدد من العوامل الفنية والممارسات التي يمكنك اتباعها لتحسين أداء اتصالك بالإنترنت.
وفي هذا الموضوع تكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها بعض الطرق والإجراءات التي يمكن اتباعها لتحسين سرعة الإنترنت.
التحقق من سرعة الإنترنت
يمكنك التحقق من سرعة الإنترنت باستخدام مجموعة من الأدوات المتاحة عبر الإنترنت التي تقدم خدمة قياس سرعة الاتصال. إليك الخطوات الأساسية للقيام بذلك:
استخدام مواقع الاختبار المعروفة:Speedtest by Ookla:
قم بزيارة موقع Speedtest by Ookla.انقر على زر "Go" لبدء الاختبار، سيقوم الموقع بقياس سرعة التحميل والتحميل لاتصالك بالإنترنت.Fast.com (مقدمة من Netflix):
افتح موقع Fast.com في متصفح الويب الخاص بك.سيبدأ الموقع تلقائيًا في قياس سرعة التحميل.استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة:Speedtest by Ookla (تطبيق الجوال):
قم بتنزيل تطبيق Speedtest على هاتفك الذكي.افتح التطبيق واضغط على زر "Go" لبدء الاختبار.Fast.com (تطبيق الجوال):
تطبيق Fast.com متاح أيضًا للهواتف الذكية. قم بتنزيل التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بجهازك.افتح التطبيق وسيبدأ في قياس سرعة الإنترنت تلقائيًا.النصائح للحصول على قراءات دقيقة:قم بإغلاق جميع التطبيقات والبرامج التي تستخدم الإنترنت على جهازك للحصول على قياس دقيق.افصل الأجهزة الأخرى المتصلة بالشبكة للتأكد من عدم وجود استهلاك للعرض الترددي.قم بتوصيل جهاز الكمبيوتر مباشرة بمودم الإنترنت للحصول على قراءة أفضل وتجنب القياس عبر اتصال لاسلكي. 3 خطوات لتحرير محضر بمباحث الإنترنت خطوات بسيطة لـ تحرير محضر عبر مباحث الإنترنت كيفية تسريع النتهناك عدة طرق يمكن اتباعها لتحسين سرعة الإنترنت. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها:
1. إعادة تشغيل الجهاز والمودم:أحيانًا يكون إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر وجهاز التوجيه أو المودم يساعد على تحسين السرعة.2. التحقق من الاتصال السلكي:قد تكون الاتصالات اللاسلكية أبطأ من الاتصالات السلكية. جرب استخدام كابل إيثرنت مباشرة للتأكد من سرعة الاتصال.3. تحديث أجهزة التوجيه:تأكد من أن برامج تشغيل أجهزة التوجيه أو المودم الخاصة بك مُحدّثة. قد توفر التحديثات الجديدة تحسينات في الأداء.4. إدارة الأجهزة المتصلة:قم بإيقاف تشغيل الأجهزة التي لا تستخدم الإنترنت في الوقت الحالي، حيث قد تستنزف عرض النطاق الترددي.5. استخدام برامج الأمان:تأكد من أن برامج الحماية وجدار الحماية لديك لا تقوم بتقليل سرعة الإنترنت. قد يتسبب بعض برامج الأمان في تباطؤ الاتصال.6. تحديث برامج التصفح:تأكد من أن لديك أحدث نسخة من برنامج التصفح، فبعض التحديثات قد تحسن من أداء التصفح.7. الاتصال بمزود الخدمة:إذا استمرت المشكلة، فقد يكون هناك خلل في الاتصال. اتصل بمزود الخدمة للتحقق من العطل والمشاكل التقنية.8. استخدام VPN:في بعض الحالات، استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN) يمكن أن يحسن الاتصال بالإنترنت عن طريق تجاوز بعض القيود أو الحواجز.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النت سرعة الإنترنت سرعة الاتصال
إقرأ أيضاً:
تسريع وتيرة التقاضي .. نقلة نوعية نحو رقمنة العمل القضائي بعد 30 يونيو
شهدت منظومة العدالة في مصر، بعد ثورة 30 يونيو 2013، تطورًا كبيرًا نحو الرقمنة وتبني التكنولوجيا الحديثة في أدوات عملها.
هذا التطور تزامن مع حرص القيادة السياسية على تعزيز استقلال السلطة القضائية وتوفير الدعم والرعاية لأعضائها.
ومع حرص الدولة المصرية على إعلاء "قيمة العدالة" وترسيخها في المجتمع المصري، بوصفها إحدى ركائز الاستقرار والحكم الرشيد والتي ثار المصريون من أجل حمايتها والدفاع عنها قبل 12 عاما حينما انتفضوا رفضا لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية تقويض بنية الدولة بأكملها والسلطة القضائية بشكل خاص – لم تغفل أهمية مواكبة قطار التطور الرقمي والتكنولوجي على النحو الذي يليق بمكانة القضاء وهيبته وحق المواطن المصري في الحصول على العدالة الناجزة.
القضاء على بطء التقاضيوجاءت خطة القضاء على بطء التقاضي، وتقديم خدمات عصرية وتطورة للمواطنين، ضمن أولويات مشروع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء "الجمهورية الجديدة" والذي استهله بالتأكيد الصادق على الاحترام والتقدير لقضاة مصر وإجلالهم والحرص على صون كل السبل للحفاظ على استقلاليتهم، مبرهنا على ذلك بالفعل إلى جانب القول بتحديد أول أكتوبر من كل عام عيدا لهم، ومنح أوسمة الجمهورية لشهداء العدالة ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن تكريم شباب القضاة المتميزين في العمل والأداء.
وتضمنت خطة التطوير الشاملة محورا أساسيا يقوم على تعزيز قدرات القضاة والجهات المعاونة لهم، من خلال تيسير سبل مواصلة العلم والتدريب والتطوير، وتمكين المرأة من الحصول على حقها الدستوري في شغل المناصب القضائية داخل مجلس الدولة والنيابة العامة، من بداية السلم الوظيفي في الجهتين القضائيتين العريقتين، إعمالا لمبادىء الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، فضلا عن التوسع في إنشاء دور العدالة (المحاكم) والاستفادة من مزايا الرقمنة والتكنولوجيا في استحداث آليات خدمية متطورة.
تشكيل الأعلى للجهات والهيئات القضائيةكما شهد العام 2019 صدور قرار بتشكيل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يضم في تشكيله رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام، حيث أسهمت هذه الخطوة في تحقيق التناغم المطلوب في منظومة العدالة بالتعاون والتشارك بين جميع الجهات والهيئات القضائية، ما ينعكس على صون الحقوق والحريات وإنصاف أصحاب الحقوق وتعزيز كفاءة شباب القضاة.
وجاء مشروع "ربط العدالة بالتكنولوجيا" في قلب المسار التنموي الذي انتهجته الدولة المصرية في أعقاب نجاح الثورة الشعبية في 2013 ، حيث عملت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات والهيئات القضائية على تنفيذ رؤية وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتماد التحول الرقمي في منظومة العمل القضائي عوضا عن آليات وأدوات العمل الورقية والكتابية التقليدية.
واعتمدت وزارة العدل أيضا مشروعا كبيرا لإنهاء المشاكل المزمنة لقطاع التوثيق والشهر العقاري، فأصبح بالإمكان الحصول على خدمات التوثيق عبر البوابات الرقمية للدولة والتطبيقات الإلكترونية، فضلا عن اعتماد تطبيق رقمي يختصر الكثير من المهام، والتوسع في عدد مكاتب التوثيق والشهر العقاري مع الاعتماد على عمالة مدربة تدريبا نوعيا وراقيا يُسهل حصول المواطنين على خدماتهم، واعتماد الكثير من المعاملات الإلكترونية عوضا عن ذهاب المواطن بشخصه إلى مقار مكاتب التوثيق والشهر العقاري.
كما بدأت المحاكم في اعتماد تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، عبر تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة، على نحو وفر الكثير من الأعباء الخاصة بنقل المتهمين وتأمينهم، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة التي تحقق صالح المتهم والعدالة معا، إلى جانب إدخال تقنية المرافعات الإلكترونية عن بُعد في دوائر المحاكم المدنية، وإنهاء معظم الدورات المستندية المعقدة والمطولة التي لطالما كان المتقاضون يضطرون للمرور بها، والاستعاضة عنها بتقديم طلبات إلكترونية سواء من خلال البوابات الإلكترونية للمحاكم أو من مقارها بشكل يسير.
استراتيجية مصر الرقميةويأتي ما قامت به وزارة العدل على نحو يتناغم مع "استراتيجية مصر الرقمية" التي أطلقتها الحكومة لاعتماد التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة قاطبة، وضمن التزامات الدولة المصرية بموجب رؤية مصر التنموية 2030 ، التي تجعل من الرقمنة أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويساهم التحول الرقمي في وزارة العدل ومنظومة العدالة في خدمة الدولة والمواطن معا، من خلال تقليل العبء الإداري، وتحسين بيئة العمل للقضاة والموظفين، ورفع كفاءة البيانات القضائية وربطها بجهات الدولة الأخرى، لا سيما وأن التحول الرقمي واعتماد الأساليب التكنولوجيا الحديثة لا يقتصر على وزارة العدل وحدها، وإنما يشمل مختلف الجهات والهيئات القضائية وفق رؤية متكاملة تضم قضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
ويعد تاريخ 30 يونيو 2013 نقطة انطلاق نحو مسار إصلاحي طويل ومتكامل، تندمج فيه مؤسسات الدولة مع الإرادة السياسية في إعادة صياغة علاقة المواطن بالخدمة العامة، الأمر الذي أصبحت معه وزارة العدل، بخدماتها الإلكترونية المتنوعة، موقعا رئيسيا لتعزيز ثقة المواطن في أن العدالة لم تعد محصورة في أروقة المحاكم، بل أصبحت جزءا من تجربة حياتية رقمية تُدار بالكفاءة وتصل إلى الجميع دون تمييز أو تأخير.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون