خبير يكشف حقيقة خفض سعر صرف الجنيه قريبا «فيديو»
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشف الدكتور علاء علي الخبير المصرفي، حقيقة خفض سعر صرف الجنيه المصري قريبًا، مشيرًا إلى أهمية التوازن بين السياسيات النقدية والمالية، وعدم الاستمرار في رفع سعر الفائدة في سبيل مواجهة التضخم.
وأوضح علاء علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أنه لا بد من التوازن في التعامل مع أسعار الفائدة، ومسألة جلب الاستثمارات مسألة مهمة، وتتوقف بشكل كبير على السياسة النقدية.
وأضاف الخبير المصرفي، أنه إذا كانت بوابة التضخم مدفوعة بعجلات الطلب، فإن رفع سعر الفائدة سيؤتي ثماره، ولكن المشكلات ليست في الطلب فقط، بل أن مدخلات الإنتاج شهدت أزمة كبيرة، وبالتالي كبح جماح التضخم بآلية سعر الفائدة فقط، ستؤتي ثمارها ولكن على المدى البعيد، ولا من إصلاحات سريعة في جانب العرض، من خلال الإنتاج والتصنيع.
اقرأ أيضاًكيف يؤثر التبادل التجاري بين مصر والهند على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. فيديو
زيادة 40% وسعر صرف الجنيه «برئ».. ماذا يحدث في أسعار الملابس الشتوية 2023؟
رحلة تعويم «البيض» بعد قرارات المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجنيه الجنيه المصري انخفاض الجنيه المصري انهيار الجنيه المصري تعويم الجنيه تعويم الجنيه المصري تعويم الجنيه المصري اليوم تعويم الجنيه مصر سعر الجنيه سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الصرف سعر صرف الجنيه سعر صرف الدولار سعر صرف الجنیه
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني يكشف حقيقة الاشتباكات وسط مدينة غزة
أفاد مصدر أمني في غزة بأن قوة "رادع" نفذت عملية دقيقة وسط مدينة غزة أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المصدر الأمني في تصريحات له : لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو من يهدّد أمن المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته : "رادع" ستستمر في متابعة المصادر كافة التي تهدد السلامة العامة وملاحقة كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.
وتواترت في الساعات الأخيرة، مساء امس الاثنين، عدة تقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن سلطات حركة حماس في قطاع غزة نفّذت عمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل أو الانخراط في نشاطات معادية للحكم المحلي للحركة.
ووفق وكالة رويترز، أعلن مسؤول أمني فلسطيني، أن السلطات التابعة لحماس أعدمت ثلاثة رجال عقب محاكمات سريعّة اتُّهموا فيها بـ "التعاون الأمني مع إسرائيل".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة أشخاصًا مكفوفي الأعين وركّعان أمام ساحة عامة، قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، وفق التأكيدات.
أما المصادر المحلية ومصادر معارضة داخل غزة فترى أن هذه الإعدامات جزء من حملة أوسع قامت بها حماس لتثبيت سيطرتها بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، خاصة في المناطق التي شهدت تحديات أمنية أو ظهور مجموعات مستقلة ضد الحكم.
لكن من المهم التأكيد أن التقارير المتاحة لا تزال محدودة، ولا توجد حتى الآن توثيقات مستقلة محايدة تتيح التأكد من تفاصيل مثل عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ظروف المحاكمات، الهوية الدقيقة للمتهمين، أو مدى انطباق الضمانات القانونية الدولية في تلك الإجراءات.
وتُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تُمارَس غالبًا في غياب رقابة قضائية مستقلة، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الإعدامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا إذا نُفّذت دون محاكمة عادلة أو ضوابط قانونية.
في المحصلة، تبقى هذه الحوادث موضع جدل وخشية دولية، وتتطلب تحقيقًا مستقلًا موثوقًا للتأكد من مدى صحتها ومدى التزام الفاعلين بالقواعد القانونية الدولية في النزاع المسلح.