“الشرارة” و”الفيل” خارج الخدمة، وشركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “الشرارة” و”الفيل” خارج الخدمة، وشركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها، أكد وزير النفط و الغاز 8221; محمد عون 8221; بحكومة الوحدة الوطنية لـ 8221;ليبيا الأحرار 8221; رسميا إغلاق حقلي الشرارة والفيل بعد تضارب .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الشرارة” و”الفيل” خارج الخدمة، وشركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير النفط والغاز ” محمد عون ” بحكومة الوحدة الوطنية لـ”ليبيا الأحرار” رسميا إغلاق حقلي الشرارة والفيل بعد تضارب الأنباء حول إغلاقهما من عدمه.
في هذا السياق، أعلنت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري إغلاق حقل الشرارة النفطي بالكامل على خلفية احتجاز وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابق “فرج بومطاري”.
وأضاف الأهالي في بيان مرئي، أن الحقل لن يعود للعمل إلا بعد الإفراج على “بومطاري”، محذرين من وصفوهم بـ”المليشيات” من تكرار مثل هذه الوقائع على أي مواطن ليبي، ومطالبين في الوقت ذاته بالإفراج الفوري على ” بومطاري” .
بومطاري مقابل النفط
من جهتها أعلنت مجموعة من قبيلة الزوية في بيان لها إغلاق حقل الفيل النفطي على خلفية الاختطاف نفسه، مطالبين على لسان رئيس المجلس الأعلى للقبيلة “السنوسي الحليق” بالإفراج الفوري عن “ابنهم بومطاري”
وقال “الحليق” في تصريحات صحفية، إن الموقف سيزداد تصعيدا ما لم تُلبَّ مطالبُ أهالي المدينة بإغلاق معظم الحقول والموانئ في منطقة الهلال النفطي إلى جانب قطع المياه عن العاصمة طرابلس.
تأثيرات الإغلاق
وفور وقوع هذه المستجدات، أعلنت الشركة العامة للكهرباء إخلاء مسؤوليتها جراء الأحداث الواقعة في حقل الشرارة النفطي من إعلان الإغلاق على يد أهالي المنطقة.
وأعربت الشركة في بان عبر صفحتها بفيسبوك عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل، مطالبة الحكومة وكافة الجهات و الأطراف المعنية بالتدخل العاجل ومعالجة هذا الخلل في أقرب وقت ممكن.
ولفتت الشركة إلى ضرورة تفادي العقبات الوخيمة المترتبة على إغلاق محطات الجنوب خصوصًا، تجنبا لحدوث أي إطفاءات على الشبكة.
ردود فعل دولية
على الصعيد الدولي أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء الأنباء الواردة عن إغلاق بعض حقول النفط.
وشددت البعثة على ضرورة إنهاء الإغلاق فورا وعدم استخدام النفط والموارد الأخرى في المساومة في الصراعالبعثة الأممية، داعية جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد.
وإلى هنا، دعت السفارة البريطانية جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات التصعيدية، بما في ذلك إغلاق حقول النفط.
وعبرت السفارة في بيان لها عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالاعتقالات التعسفية في البلاد في إشارة إلى احتجاز مجموعة أمنية “بومطاري” في العاصمة طرابلس.
ويعد حقل الشرارة من أكبر الحقول النفطية في ليبيا إذ تصل ذروة إنتاجه ما يقارب 240 ألف برميل يوميا ويمثل إنتاجه قرابة 25% من الإنتاج الخام.
كما يعد حقل الفيل الذي تديره شركة مليتة للنفط والغاز من أهم حقول النفط في حوض مرزق الذي يبلغ إنتاجه نحو 80 ألف برميل يوميا الذي بدأ إنتاجه عام 2004.
المصدر: بيانات + ليبيا الأحرار
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هل الفيل كفيل؟
تميزت تعليقات الكثيرين من قادة الشرطة على دفاتر الأحوال بجزالة العبارة التي تجمع بين الحكمة والمهنية والطرافة. ومن بينها ما خطه قلم الراحل السيد المقدم شرطة سيد الحسين عثمان – الفريق أول لاحقًا ونائب مدير عام الشرطة الأسبق – حين كان رئيسًا للقسم الأوسط الخرطوم (الجنوبي سابقًا).
فعند اطلاعه على دفتر الأحوال في الصباح، وجد قيدًا يشير إلى توزيعات قوة الدوريات الراجلة، ومن بينها الشرطي “الفيل” في دورية سوق السجانة، فعلق سعادته قائلًا: “وهل الفيل كفيل؟!”، ويعني هل الشرطي الفيل وحده كفيل بتغطية سوق السجانة على كِبَر مساحته؟!
هذا التعليق الطريف والعميق في آنٍ واحد يحمل روح الدعابة، لكنه يثير تساؤلًا مهنيًا جادًا يمكن إسقاطه على واقعنا اليوم: هل التحول الرقمي كفيل؟
خطوة حكومة الأمل، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس نحو تفعيل منصة “بلدنا”، تُعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد. فالعالم اليوم يتجه نحو الرقمنة لترسيخ الشفافية وضمان عدالة الخدمات، وقد أحسن رئيس الوزراء حين ربط التحول الرقمي بالحد من الفساد، فالمعاملات الورقية المعقدة لطالما كانت مدخلًا للمحسوبية وتعطيل مصالح الناس.
غير أن التجربة أثبتت أن التقنية وحدها لا تكفي، فالنزاهة لا تُنتجها الأجهزة ولا تُولدها المنصات. التحول الرقمي يمكن أن يضيّق منافذ الفساد، لكنه لا يغني عن إصلاح إداري وتشريعي يعيد الانضباط للمؤسسات، ويُرسخ قيم العدالة والمساءلة، ويقوِّي الأجهزة الرقابية ويمنحها استقلالها المهني.
ومن واقع التجربة، فإن محاربة الفساد لا تبدأ من الرقابة فقط، بل من تحسين الظروف المعيشية للعاملين، وهو ما انتبهت إليه المواثيق الدولية. فالسودان طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ عام 2014، وهي التي وضعت معايير لتعزيز النزاهة في الخدمة العامة، من بينها ضرورة توفير مرتبات مناسبة ونُظم أجور عادلة تكفل حياة كريمة للعاملين، كما ورد في المادة (7) من الاتفاقية. وهي ذات الفكرة التي أكدها قرار الإنتربول في دورته الحادية والسبعين عام 2002 حول مكافحة الفساد داخل أجهزة الشرطة، حين دعا إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان مستوى رواتب يتيح لضباط الشرطة والموظفين الحفاظ على مستوى معيشي معقول دون الاضطرار إلى ممارسة عمل آخر أو اللجوء إلى الفساد.
وإلى جانب هذه الجوانب المعيارية، فإن توقيع السودان على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد يتيح له الاستفادة من الدعم الفني والمادي وبناء القدرات المؤسسية، عبر برامج تدريب وتأهيل، وتبادل خبرات، وتطوير نظم استرداد الأموال المنهوبة، وهي فرص يمكن للحكومة توظيفها في دعم التحول الرقمي ومكافحة الفساد بصورة عملية ومستدامة.
إن تطبيق مثل هذه المعايير لا يحتاج سوى إرادة سياسية جادة تدرك أن مكافحة الفساد تبدأ من تحصين الموظف ضد الحاجة والإغراء، لا بمطاردته بعد الوقوع في الخطأ. ومن هنا، فإن على حكومة الأمل أن تُفعّل هذه التدابير الوقائية في الخدمة المدنية وأجهزة إنفاذ القانون، وأن تُراجع سلم الرواتب والحوافز بما يحقق التوازن بين الواجب والمسؤولية.
وعلى المستوى الوطني، فقد نصت الوثيقة الدستورية لعام 2019م على إنشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وصدر قانون ينظم أعمالها وسلطاتها، وهو إنجاز يمكن البناء عليه بتطوير القانون بما يواكب المستجدات، ويضمن أن تكون المفوضية أداة للعدالة لا ساحة لتصفية الخصومات السياسية.
إن التحول الرقمي سيكون خطوة ناقصة إن لم يُرافقه إصلاح مؤسسي ومناخ وظيفي كريم يضمن كرامة العامل العام. فحين يشعر الموظف بأن الدولة تحفظ حقه وتكافئ جهده، يصبح هو نفسه خط الدفاع الأول ضد الفساد، لا طرفًا فيه.
وعودًا على ذي بدء، وعلى نسق عنوان المقال، نعيد طرح السؤال إلى السادة المختصين والمهتمين: هل التحول الرقمي كفيل؟
عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/07 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة تسريبات وافتراضات مقتل دقلو2025/12/07 قوم لا للحرب قوم مجرمون مثلهم مثل كل من قتل أو آذى نفساً بغير وجه حق2025/12/07 أمريكا كانت تعرف، فلماذا سمحت بذبح السودانيين؟2025/12/06 ثالوث الإنكار لتبرئة الغزاة2025/12/06 العاقل من اتعظ بغيره!2025/12/06 مقترحات لبناء سودان جديد2025/12/06شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس…) 2025/12/06الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل