خط بري بحري بين الأردن ومصر كبديل عن البحر الأحمر وباب المندب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أعلنت شركة أردنية عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري الذي يربط ميناء العقبة مع الموانئ المصرية بالبحر المتوسط.
بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى عن ايقاف أعمالها في البحر الأحمر وباب المندب، أعلن المدير العام لشركة "الجسر العربي" الأردنية عدنان العبادلة السبت عن تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري من ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية في البحر المتوسط كبديل عن البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ووفقا لصحيفة "الغد الأردنية" أكد العبادلة أن الشركة الأردنية سارعت الى استكمال كافة المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية التي تطل على البحر المتوسط، وسيكون الخط العربي البري البحري بديلا للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة الى الولايات المتحدة واوروبا خصوصا صادرات المناطق الصناعية والمنتجات الزراعية وسيربط البحر الأحمر مع البحر المتوسط مع الطرق البرية الأمر الذي سينوع طرق المبادلات التجارية وسيقلل من تكلفة النقل.
أوضح العبادلة أن المدة الزمنية لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن الى الولايات المتحدة ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 حتى 20 فقط وبأقل التكاليف وبأعلى معدلات الأمان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مصر الاردن البحر الأحمر باب المندب البحر المتوسط البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن بدء الإنتاج التجاري للغاز من حقول البحر المتوسط قريبا
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أعلنت الحكومة عن قرب بدء الإنتاج التجاري للغاز الطبيعي من منطقتي امتياز جديدتين في مياه البحر المتوسط، ما يمثل تطورًا مهمًا في استراتيجية الدولة لزيادة إنتاج الغاز ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية له على الهواء مباشرة ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، حيث أكد أن العمل على استخراج الغاز من الحقول الجديدة سيبدأ بنهاية العام الجاري أو في مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وأشار الحمصاني إلى أن المؤشرات الأولية تُظهر وجود كميات واعدة قد تتيح تحقيق إنتاج تجاري، موضحًا أن الخطوة التالية بعد التأكد من هذه الكميات ستكون بدء عمليات الاستخراج الفعلي. وأضاف أن الدولة توفر كل أشكال الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذا المشروع، والذي يُعد أحد الركائز المهمة في خطة الحكومة لتعزيز الأمن الطاقوي لمصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعتمد استراتيجية شاملة للتوسع في مشروعات الغاز الطبيعي، لا سيما في المناطق البحرية الغنية بالثروات الطبيعية. ويُعد البحر المتوسط أحد أبرز هذه المناطق، حيث تتواصل أعمال البحث والتنقيب فيه بالتعاون مع شركات عالمية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الحمصاني عن قرار جديد أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق برفع القيود التي كانت مفروضة سابقًا على استيراد السيارات الأمريكية. وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في السوق المصري، مما يُسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن سعري، كما يعزز حركة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.
من جانب آخر، تحدث الحمصاني عن ما أثير مؤخرًا بشأن "شهادة الحلال"، مؤكدًا أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات جديدة تتضمن السماح لعدد أكبر من الجهات بإصدار هذه الشهادات، وذلك لتعزيز التنافسية، وتوسيع فرص القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التصدير، خاصة للمنتجات الغذائية التي تحتاج إلى شهادات مطابقة شرعية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطوات فعالة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، سواء من خلال مشروعات الطاقة، أو القرارات المرتبطة بتحفيز التجارة والصناعة، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة