كولين سكواير وفريقه يختتمون زيارتهم لمصر بقناة السويس ومارينا اليخوت بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
في ختام سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق العمل المكلف من وزارة السياحة والآثار لمتابعة تجهيزات الزيارة التعريفية لقائدي اليخوت الفائقة والمقرر لها فبراير القادم، قام فريق العمل بمرافقة الاستشاري الدولي لسياحة اليخوت كولين سكواير في زيارة لهيئة قناة السويس، شملت مارينا اليخوت الجديد بالاسماعيلية ومتحف السويس القومي.
وأوضح د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والمشرف على ملف سياحة اليخوت أن الفريق اطلع من خلال عرض تقديمي من مسئولي المارينا حول ما تمتلكه من إمكانيات فنية متميزة، وكذلك الخدمات المختلفة التي يمكنها تقديمها للسائحين القادمين على متن اليخوت.
كما ناقش الوفد مع مسئولي المارينا الإجراءات المتبعة عند دخول اليخوت مباشرة إلى الإسماعيلية واستعراض بعض المقترحات بهدف تيسير الإجراءات.
وأشار د. خالد شريف أن المارينا منشأه طبقا للمواصفات العالمية وتعد واجهة مشرفة لمصر في هذا النوع من السياحة المتميزة، وأضاف أنه من المتوقع أن يكون المنتج السياحي الذي سيتم تصميمه حول التواجد في هذه المارينا مختلفا ومحققا الإقبال المنتظر من اليخوت الفائقة.
وقد حرص الوفد على زيارة متحف قناة السويس حيث استمع من مسئولي المتحف إلى آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف، وخدمات الزائرين بها بما يضمن تقديم تجربة سياحية متميزة.
وفي سياق متصل أوضحت الأستاذة سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ان وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نظمت رحلة تعريفية للسيد كولين سكواير شملت عدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك بهدف بحث مدي إمكانية ربط عدد من المواقع الأثرية والمتاحف بسياحة اليخوت، من خلال وضع استراتيجية تسويقية فريدة ومميزة ذات قدرات تنافسية عالية لسياحة اليخوت، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير للترويج لسياحة اليخوت في مصر وما تمتلكه من مقومات في هذا الصدد حيث تحظي مصر بآلاف الكيلو مترات من السواحل البحرية الرائعة والممتدة بطول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، والتي تضم العديد من المراين والمواني ذات التجهيزات والإمكانيات العالمية.
وأشارت الأستاذة نرمين حنفي مدير عام العلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن الرحلة التعريفية شملت أهرامات الجيزة وأبو الهول وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وما تضمه من متاحف ومساجد أثرية منها مسجد محمد علي والمتحف الحربي ومتحف الشرطة، فضلا عن زيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً قضائياً باسترداد آثار يمنية مهربة في عدة دول أوروبية
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.
وبينت المحكمة أن القطع الأثرية التي شملها الحكم، تم تهريبها إلى دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة استناداً إلى الأدلة القانونية القاطعة، أنها مملوكة للجمهورية اليمنية دون منازع.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وثبوت ملكية اليمن لكافة القطع الأثرية المشار إليها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد القطع الأثرية اليمنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها وفقاً للقانون، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم.
كما شمل الحكم إلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.