«غازبروم» الروسية تسجل رقما قياسيا بشأن إمداداتها إلى الصين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين، عبر خط أنابيب طاقة سيبيريا في 23 ديسمبر 2023.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن الشركة "في 23 ديسمبر، تجاوز طلب الصين لتوريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا مرة أخرى الالتزامات التعاقدية اليومية.
وأضافت الشركة أن الإمدادات تتم بموجب اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز بين غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية، كما سجلت شركة غازبروم الرقم القياسي التاريخي السابق لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر محطة كهرباء سيبيريا في 16 ديسمبر 2023.
صادرات روسيا من الغاز خلال 2022وفي نهاية عام 2022، صدرت روسيا 15.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا". ومن المتوقع أن تتجاوز إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط الأنابيب المستوى المخطط له وهو 22 مليار متر مكعب في عام 2023.
ومن المتوقع أن يصل خط الأنابيب إلى طاقته التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غازبروم إمدادات الغاز الصين روسيا إلى الصین عبر خط
إقرأ أيضاً:
4 دول أوروبية تؤيد تجميد الأصول الروسية على المدى الطويل
أفادت وكالة رويترز أن بلجيكا وبلغاريا وإيطاليا ومالطا أعربت عن تأييدها لتجميد الأصول الروسية على المدى الطويل.
الأصول الروسية المجمدةوأضافت رويترز أن الدول الأربع أكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تتخذ القرار بشأن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا.
ووفقاً لرويترز، صوّتت الدول الأربع في إطار الإجراءات الكتابية بروح التعاون.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، حذر البنك المركزي الروسي، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.
وقال البنك في بيان إن آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".
وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى كافة الآليات المتاحة للدفاع عن مصالحه.
تأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.