القضاء يحقق مع هنديين اثنين من ركاب الطائرة المتوقفة في مطار فرنسي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
سيمثل هنديان من ركاب الطائرة المتوقفة منذ الخميس في مطار فرنسي على خلفية شبهة "الاتجار بالبشر"، أمام قاضي التحقيق الاثنين لتوجيه اتهام محتمل لهما، بينما من المتوقع أن يسمح للآخرين بالإقلاع نحو الهند.
ذكرت النيابة العامة في باريس لوكالة فرانس برس أن الهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فتحت تحقيقاً في المساعدة على الدخول والإقامة غير القانونية لأجانب في البلاد ضمن عصابة منظمة والمشاركة في منظمة إجرامية.
وتم احتجاز الرجلين المولودين في عامي 2000 و1984، الجمعة لدى الشرطة للاشتباه في انخراطهما في ما يمكن أن يكون شبكة تهريب. وطلبت النيابة إيداعهما الحبس الاحتياطي.
قالت قيادة الشرطة في مقاطعة مارن لوكالة فرانس برس إن الطائرة التي تقل 303 ركاب هنود، والتي رفع القضاء حجزه عليها الأحد، "من المقرر أن تغادر خلال النهار".
وأكدت ليليانا باكايوكو، محامية شركة الطيران "ليجند إيرلاينز" لوكالة فرانس برس أن الطائرة ستتوجه إلى بومباي (الهند).
وأوضحت "لقد حصلنا هذا الصباح على إذن من السلطات الهندية بالطيران، لكننا ما زلنا ننتظر تحديد التوقيت".
"مستاؤون للغاية"
ولا تزال الطائرة متوقفة صباح الاثنين على مدرج مطار فاتري الصغير (شمال شرق فرنسا) على بعد 150 كيلومتراً من باريس، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وأنجزت الاستعدادات لصعود الركاب.
وأشارت باكايوكو إلى أن الشركة نالت تصاريح لـ301 من 303 ركاب "باستثناء الشخصين المحتجزين لدى الشرطة".
ويستبعد أن يصعدوا جميعاً إلى الطائرة إذ يتعين نقل طالبي اللجوء الذين وصل عددهم بعد ظهر الأحد 12 شخصاً، إلى منطقة انتظار أخرى، بحسب مصدر مطلع.
ومن بين طالبي اللجوء خمسة قاصرين من أصل 11 كانوا على متن الطائرة، وفق ما ذكرت جمعية لدعم التعليم في مارن مكلفة برعاية هؤلاء القاصرين.
بعد بلاغ مجهول.. فرنسا تحتجز طائرة تقل نحو 300 هندي بشبهة "الاتجار بالبشر"كما أشارت باكايوكو إلى أن "بعض الأشخاص لا يرغبون بالعودة إلى الهند، وهم مستاؤون للغاية، ويريدون الذهاب إلى نيكاراغوا"، حيث أكد أوائل الهنود الذين تم استجوابهم الأحد أنهم يريدون الذهاب بغرض السياحة.
كان من المقرر في البداية أن تهبط الطائرة وهي من طراز "إيرباص ايه-340" تابعة للشركة الرومانية "ليجند إيرلاينز" للتزود بالوقود خلال رحلة من دبي إلى ماناغوا عاصمة نيكاراغوا.
لكن الهبوط التقني تحول إلى توقف طويل الأمد بعد "بلاغ من مجهول" يفيد بأن الركاب قد "يصبحوا ضحايا لاتجار بالبشر"، وفق ما افادت نيابة باريس وكالة فرانس برس الجمعة.
"أمر يدعو للاستغراب"
وقالت جنفييف كولا، المنسقة في منظمة كاريتاس الإغاثية الكاثوليكية لفرانس برس الأحد "لا نعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بالاتجار بالبشر أم تهريب المهاجرين... لكن لمدة ثلاث ليال وثلاثة أيام تم احتجاز 303 أشخاص من رجال ونساء وأطفال، كانوا في مرحلة عبور في المطار".
واعتبرت أن ذلك "أمر يدعو للاستغراب".
ووفرت السلطات أسرّة فردية ومراحيض وحمامات، بالإضافة إلى منطقة "للعائلات" لضمان الخصوصية.
لكن نقيب المحامين في شالون أون شامباني فرانسوا بروكورور أعرب عن قلقه بشأن "الظروف المعيشية الصعبة والسيئة" في هذه المنطقة التي أقيمت بموجب قرار اصدرته قيادة الشرطة.
أضافت كولا "أخشى أن نعيدهم إلى الطائرة، وماذا بعد ذلك؟ إذا كانوا بالفعل ضحايا للاتجار، فليس من الطبيعي أن نعيدهم ببساطة إلى بلد آخر".
وشكك القضاء الأحد في شرعية احتجاز الركاب في منطقة الانتظار، معتبراً أنه غير قانوني بالنسبة لأول ثلاثة ركاب استجوبهم قاضي الحريات والاحتجاز.
المصادر الإضافية • ا ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: شتاء قاس أمام سكان غزة.. لا أحذية ولا ملابس شتوية تقي الأطفال من البرد القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 28 مسيرة روسية من أصل 31 شنت هجوماً ليليا جديداً "دولة موحدة ولامركزية".. التشاديون يوافقون على دستورهم الجديد في استفتاء والمعارضة تحتج الاتجار بالبشر فرنسا حقوق الركاب الهند طائرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر فرنسا حقوق الركاب الهند طائرة عيد الميلاد روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس أوكرانيا الضفة الغربية إسرائيل كييف فولوديمير زيلينسكي عيد الميلاد روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس یعرض الآن Next فرانس برس
إقرأ أيضاً:
قَتلُ مُصَلٍّ في مسجد فرنسي ليست جريمة عادية
الجمعة يومٌ مقدس عند المسلمين؛ وقت للتفرغ للعبادة، ومتى ما أمكن، التوجه للمسجد لأداء الصلاة. هذا ما فعله أبوبكر سيسي، صباح الجمعة 25 من أبريل.
في قرية «لا غران كومب» بجنوب فرنسا، كان سيسي، النجار البالغ من العمر 22 عاما والمنحدر من دولة مالي، متطوعا دائما في المسجد المحلي، ووجها مألوفا لدى للمصلين. لذا، حينما قدّم المساعدة لمُصلٍ شاب بدا أنه جديد على المكان، كان ذلك تصرفا عاديا وطبيعيا. إلا أن الغريب جاء بنوايا مختلفة تماما.
بينما كان سيسي ساجدا، طُعن 57 مرة بسكين. ثم قام القاتل بنشر فيديو على «سناب شات» يُظهر سيسي يتلوى في بركة من الدماء، وصوت في الخلفية يقول: «أنا فعلتها»، متلفظا بإهانات ضد الله. ورغم هذا، لم يُعد هذا القتل، والاستهداف الواضح لمسلم في مكان عبادته، جريمة كراهية في الخطاب الرسمي الفرنسي.
الجدل المستمر بشأن هذه الجريمة يؤكد إلى أي مدى أصبحت فرنسا مُصابة بشكل مؤسسي بالإسلاموفوبيا. منذ أسبوعين، اندلعت احتجاجات تطالب بتحقيق جاد، وكان أكبرها في باريس يوم الأحد الماضي. لكن، باستثناءات نادرة، انشغل الإعلام والسياسيون أكثر بالتشكيك فيما إذا كان من المناسب وصف هذه الجريمة بـ«الإسلاموفوبيا»، بدلا من مواجهة المعنى المخيف لهذا العنف في بلد يضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.
منذ اللحظة الأولى، ظهرت ازدواجية المعايير، حيث كررت وسائل إعلام فرنسية، بناء على توجيه مضلل من النيابة العامة، رواية كاذبة مفادها أن الجريمة كانت نتيجة «خلاف بين مصلين»، وهو ما لم يكن صحيحا.
بعد ثلاثة أيام من المطاردة، سلّم المشتبه به نفسه للشرطة في إيطاليا. ويدعى «أوليفييه هـ.»، شاب فرنسي يبلغ من العمر 20 عاما. محاميه أنكر أن موكله يكره «المسلمين أو المساجد». وقد وُجّهت إليه تهمة القتل مع سبق الإصرار بدافع ديني أو عنصري. ورغم ذلك، لم يُصنَّف الحدث على أنه هجوم إرهابي. وصرّحت النيابة العامة أن الجريمة «حادث فردي»، والجاني «مدفوع برغبة في العنف، لا بدافع أيديولوجي».
أما الردود السياسية المتوقعة في حالات كهذه، عند وقوع عنف في مكان عبادة، فلم تصدر. وزير الداخلية والمسؤول عن الشؤون الدينية، برونو ريتايو، اكتفى برسالة تضامن موجزة مع المسلمين، ولم يُلغِ أي نشاط له، رغم أنه يقوم بجولة انتخابية لرئاسة حزب الجمهوريين. لم يذهب إلى مكان الجريمة كما يفعل في حالات مشابهة.
واستغرق الأمر 24 ساعة أخرى حتى أدان رئيس الوزراء فرانسوا بايرو «الإسلاموفوبيا الدنيئة التي ظهرت في الفيديو»، ويوم إضافي قبل أن يُدلي الرئيس إيمانويل ماكرون بتصريحات عامة أدان فيها «العنصرية» و«الكراهية الدينية» في فرنسا. المفارقة أن ماكرون عبّر بسرعة أكبر عن تضامنه مع ضحايا حادث وقع في فانكوفر، بكندا، في اليوم التالي للهجوم على المسجد الفرنسي. وفقا لموقع «ميديا بارت»، لم يحضر أي مسؤول حكومي المسيرة الصامتة التي نُظمت في «لا غران كومب» حدادًا على سيسي.
وعندما زار ريتايو البلدة في 27 من أبريل، لم يدخل المسجد ولم يلتقِ بعائلة الضحية، بل اكتفى بلقاءات مغلقة في مقر المحافظة الفرعية، مُعلنا خططا لحماية المساجد. وعند سؤاله عن تأخره في الرد، قال: إن «التحقيق لم يكن قد حسم دافع الجريمة»، رغم الفيديو المنشور والمحتوى المعادي للمسلمين الذي يُعتقد أن المشتبه به نشره على الإنترنت.
طوال تصريحاته، أشار ريتايو إلى الضحية بعبارة «الفرد»، دون أن يذكر اسمه. وذهب إلى حد تحميل «المجتمع متعدد الثقافات» مسؤولية الجريمة. وعندما طُرحت فكرة الوقوف دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، رفضت رئيسة المجلس، يايل برون-بيفيه، بحجة أن «الدقائق الصامتة لا تُقام من أجل حالات فردية». والمفارقة أن الجمعية وقفت سابقًا دقيقة صمت من أجل امرأة شابة قُتلت على يد مهاجر غير نظامي، وكذلك من أجل رهينة فرنسي قتلته «حماس».
برون-بيفيه تراجعت لاحقا وسمحت بدقيقة الصمت، لكن رئيس مجلس الشيوخ رفض ذلك، قائلا: إن «الدقائق الصامتة تُخصص فقط للأحداث الخطيرة، خصوصا الهجمات الإرهابية».
لكن لماذا يرفض كبار المسؤولين في فرنسا اعتبار هذا الهجوم الإرهابي ضد مصلٍّ مسلم إرهابا؟ المشتبه به عبّر، بحسب الفيديو، عن نيته إيذاء مزيد من المسلمين. فما الذي يصعّب تسمية الأشياء بأسمائها؟ محامي عائلة سيسي، مراد باتيك، وصف رفض تحويل القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنه «صادم»، مؤكدًا أنها أول جريمة قتل في مسجد لا تُعامل كعمل أيديولوجي.
وهذه ليست حالة معزولة. فعند استهداف المسلمين بجرائم كراهية، نادرا ما تُصنَّف الدوافع كما يجب. الصحفية (وداد كتفي) لفتت إلى التناقض الصارخ بين كيفية تغطية الجرائم عندما تكون ضد مسلمين، مقارنة بالهجمات على اليهود. وفي تقرير لمجلة بوليتيس، وثق 33 اعتداءً على مساجد في فرنسا خلال السنوات العشر الأخيرة، معظمها لم يُعاقب عليه القضاء، ولم يُندَّد به سياسيًا، وتجاهله الإعلام.
بل إن كلمة «إسلاموفوبيا» نفسها ما زالت موضع خلاف في فرنسا، إذ يرفض وزراء استخدامها، بدعوى أنها «اختُرعت» من قبل متطرفين إسلاميين. هذا الزعم دُحض منذ أكثر من 20 عامًا. لكن غياب التوافق الأساسي حول المصطلح يعكس حجم الإنكار للواقع.
والواقع صادم هو أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، ارتفع عدد حوادث الإسلاموفوبيا المسجلة في فرنسا بنسبة 72٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وفي الأيام التي تلت مقتل سيسي، وقف رجل يحمل سكين جزار بالقرب من مسجد، وتعرضت امرأة محجبة للاعتداء وسُحب حجابها بالقوة بينما كانت تدفع عربة طفلها، كما قُتل رجل أمام ابنته بعد تلقيه تهديدات ذات طابع إسلاموفوبي، ولا تزال عائلته تطالب بالاعتراف بالجريمة كجريمة كراهية. وليس الإسلام غائبا عن الساحة السياسية في فرنسا، بل على العكس. فهو دائما تحت المجهر، من منع المحجبات من المشاركة في الرياضة، إلى التشديد على لباس الطالبات، إلى قوانين انتقدت من قبل منظمات حقوقية لتأثيرها السلبي على المسلمين. بحسب منظمة (سليبينغ جاينتس) فإن كبرى القنوات الإخبارية في فرنسا عرضت كلمات «هجرة» و«إسلام» على شاشاتها 335 يومًا من أصل 365 في عام 2023.
وفي التجمعات السياسية، باتت الشعارات المعادية للإسلام تُرفع علنًا، كما فعل ريتايو حين صرخ: «يسقط الحجاب»، في انتهاك صارخ لمبدأ العلمانية، بل ولمهمته كوزير للشؤون الدينية، المفترض أن يتحلى بالحياد.
بعد مقتل أبوبكر سيسي، كان يُفترض أن تُعلن الحكومة خطة وطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا. لكن الواقع يُظهر أن السياسيين هم من يغذون هذه الكراهية.
روخايا ديالو كاتبة في عمود «جارديان أوروبا».
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “