البرلمان العربي يرحب بالتوصل لخارطة الطريق الأممية لدعم مسار السلام باليمن
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رحب البرلمان العربي بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام وتوصل الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأعرب البرلمان العربي في بيان اليوم عن أمله في أن تسهم هذه التدابير في التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع الحالي في الجمهورية اليمنية.
وثمن البرلمان العربي الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتهيئة الأجواء للتوصل إلى هذه التدابير، مجدداً دعمه لكافة الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي سياق متصل رحب العراق اليوم الاثنين، بالبيان الأممي بشأن دعم مسار السلام في اليمن .
وذكر بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء العراقية،(واع): إن " الوزارة تعرب عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمتضمن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية".
وأضاف البيان أن الوزارة تأمل أن يسهم الاتفاق في تحقيق تطلعات شعب اليمن في الاستقرار والسلام والازدهار.
وتابع أن الوزارة تعبر عن تقدير العراق للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز الأمن في جمهورية اليمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي خارطة الطريق دعم مسار السلام باليمن اليمن البرلمان العربی التوصل إلى
إقرأ أيضاً:
هولندا تقدم 1.8 مليون دولار لدعم الوصول إلى العدالة في اليمن
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تلقيه مساهمة مالية سخية بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي من مملكة هولندا، تهدف إلى دعم جهود تعزيز الأمن والعدالة في اليمن، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق سلام مستدام في البلاد.
وقال البرنامج في بيان له إن هذا الدعم يأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من مشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن”، التي استمرت ثلاث سنوات وأسفرت عن حل أكثر من 1300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية. ومن المقرر أن تواصل المرحلة الثانية من المشروع دعم الفئات السكانية الأشد ضعفًا، مع التركيز على العدالة المدنية وقضايا الملكية، والعدالة الجندرية، وحماية حقوق المحتجزين.
وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: “بفضل الدعم السخي من هولندا، نضع العدالة في متناول من هم في أمسّ الحاجة إليها في اليمن، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. ومن خلال تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية بنهج يركّز على الإنسان، نعمل على بناء الثقة في نظام عدالة أكثر شمولًا ومرونة، بما يضمن خدمة اليمنيين لسنوات قادمة.”
وحسب البيان سيشمل نطاق تنفيذ المشروع في مرحلته الجديدة مدينتي عدن والمكلا، من خلال بناء منظومات عدالة مجتمعية تربط بين السكان المحليين وتدعم حلولًا محلية للنزاعات المرتبطة بالسكن، والأراضي، والممتلكات، إلى جانب قضايا الأسرة والنزاعات اليومية.
من جانبها، قالت جانيت سيبّن، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن: “مساعدة اليمنيين على حل نزاعاتهم تُعدّ وسيلة مباشرة وفعالة للإسهام في بناء السلام. هذه المرحلة الجديدة تأتي امتدادًا للنجاحات التي حققها البرنامج في المراحل السابقة، والتي لعب فيها اليمنيون – خصوصًا النساء – دورًا محوريًا في تسوية النزاعات وتحسين حياة مجتمعاتهم. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون في عدن، مع البناء على النتائج التي تم تحقيقها سابقًا بتمويل من جمهورية كوريا في المكلا.”