إسرائيل: حرب غزة ستكلفنا 14 مليار دولار مع استمرارها لفبراير المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رجحت وزارة المالية الإسرائيلية، الإثنين، أن حرب غزة ستكلفها على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) في عام 2024.
كما ستتسبب في زيادة عجز الميزانية إلى 3 أمثاله تقريبا، متوقعة أن القتال سيستمر حتى فبراير/شباط المقبل.
وقال نائب المسؤول عن الميزانيات بالوزارة إيتي تيمكين، في كلمة له أمام اللجنة المالية بالكنيست (البرلمان) إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين آخرين على الأقل، موضحا أن الميزانية ستخصص 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارا أخرى للنفقات المدنية وغيرها.
وأضاف أن ذلك سيرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي بأكثر من 50 مليار شيكل بما يتجاوز المبلغ المخصص في البداية.
وسيرتفع إجمالي إنفاق الميزانية في عام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل من 513.7 مليارا مخططا لها سابقا، مما سيؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من عجز متوقع قبل نشوب الحرب بنسبة 2.25%.
ومع توقع ارتفاع العجز بمقدار 75 مليار شيكل إلى 114 مليار شيكل العام المقبل، قال تيمكين إن الفجوة ستتطلب خفض النفقات الأخرى أو زيادة الإيرادات.
ولفت إلى أن خطة الميزانية الجديدة الموضوعة لم تتضمن احتمال أن تمتد الحرب في غزة إلى مارس/آذار أو ما بعده.
ميزانية 2023
ووافق الكنيست في وقت سابق من هذا الشهر على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 تبلغ نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى الحرب والصواريخ التي أطلقت من غزة ولبنان.
وقال رئيس اللجنة المالية في الكنيست موشيه جافني، إنه يعارض زيادة ضرائب الدخل لكنه يؤيد فرض ضرائب على أرباح البنوك وإجراءات تعزيز النمو الاقتصادي.
من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش في وقت لاحق للصحفيين إنه سيعمل على تجنب زيادة العبء المالي على المواطنين خلال الحرب، وإن أولويته لعام 2024 هي مساعدة جنود الاحتياط وعائلاتهم.
وأضاف متحدثا عن قوات الجيش "لقد تركوا كل شيء وخاطروا بحياتهم من أجلنا جميعا وعلينا أن نفعل كل شيء لمكافأتهم بأفضل طريقة ممكنة"، مضيفا أن وزارتي المالية والدفاع تعملان على "خطة كبيرة جدا لصالح جنود الاحتياط وعائلاتهم".
يشار إلى أن إسرائيل استدعت نحو 350 ألف شخص إلى الاحتياطيات منذ بداية الحرب.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قد ذكرت أن كلفة الحرب على قطاع غزة بأول 3 أسابيع كلفت الميزانية العامة 30 مليار شيكل (8.3 مليارات دولار)، وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى".
وكشف حينها رئيس شعبة الموازنة بالمالية يوغيف غيردوس أن نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف نحو مليار شيكل، وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.
وقدرت المالية حينها أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا من القتال، وهذا يعني أن النمو في إسرائيل سوف يتباطأ بشكل ملحوظ فيما تبقى من العام.
وقال غيردوس، إن تكاليف الحرب الحالية على غزة هائلة مقارنة بالجولات القتالية السابقة، و"نحن بحاجة أن نتصرف بمسؤولية، على ما يبدو الحرب ستستمر لفترة طويلة، ولا نريد أن نتلقى ضربة مالية واقتصادية أيضا".
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل حرب غزة اقتصاد إسرائيل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
«كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود الإمارات النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على أكثر من نصف التداولات الإلكترونية في المنطقة وتتصدر دول المنطقة في حجم التداولات، حسب طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجع شبيب، تصنيف الإمارات عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، إلى تميّز الدولة بتوافر جيل طموح رقمي الطابع، والبيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية التي تسهم في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات، مقدراً في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي 2025» قيمة التداولات الإلكترونية في الإمارات بما يتجاوز 576.5 مليار دولار.
وقال شبيب إنه وفقاً لنتائج دراسة تحليلية شاملة أعدتها منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وتم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، فإن تعلم تداول التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية بالممارسة يعد سمة بارزة، إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي. وأضاف أن البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية كشفت أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين لافتاً إلى أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى، ولذا يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.
أصول عالمية
وذكر شبيب، إن لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية وأدوات إدارة المخاطر والتعليم.
وأوضح شبيب أنه منذ حصول «كابيتال دوت كوم» على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الإمارات السوق الأسرع نمواً للشركة، حيث تستحوذ الدولة الآن على أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.
وأضاف أنه وفقاً لنتائج الدراسة التحليلية الشاملة، فقد بلغت أحجام تداولات «كابيتال دوت كوم» في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منوهاً بأن نصيب دولة الإمارات وحدها من تلك التداولات بلغ 576.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.
اقتصاد رقمي
وعن الأداء القوي للتداولات الإلكترونية في الإمارات، أفاد شبيب، بأن دولة الإمارات تتخذ مبادرات عدة بهدف مواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، كما تتميز الدولة بتشريعات متقدمة ومحفّزة على النمو وأيضاً بنية تحتية عالمية المستوي، وزيادة متنامية للوعي المالي، ورغبة من قبل المتداولين الأفراد في المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.
وأكد شبيب أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا.
وأوضح أن الأصول الأكثر تداولاً لديهم تشمل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية، مبيناً أنه رغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة (بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا) فإن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحاً صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر.
واختتم شبيب، بالتأكيد على أن الجرأة غير المنضبطة في التداولات الإلكترونية قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، ولذا فمن المهم تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"