بـ 95 ألف جنيه فقط .. اشتر أشهر سيارة من هيونداي
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
استطاعت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي"، من تقديم عدد كبير من الطرازات المتنوعة للسوق المصري، والتي تنوعت من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات، بالاضافة إلى تنوع التصميمات الخارجية بين الرياضية والهاتشباك والسيدان.
. تعرف عليها
وتعتبر السيارة هيونداي اكسيل واحدة من اشهر سيارات السيدان التي قدمتها هيونداي بالسوق المصري، والتي مازالت تتصدر سوق السيارات المستعملة، كأحد ابرز السيارات الاعتمادية، حيث تكتسب شعبية كبيرة نسبة إلى سهولة صيانتها، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة.
وظهرت السيارة هيونداي اكسيل للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وهي بحالة جيدة إلى جانب إنتمائها لموديلات 1998، وتبدو السيارة من الخارج بحالة ممتازة مع طلاء محدث، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل.
وتحتوي السيارة هيونداي اكسيل موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع على فرش جلد لجميع المقاعد والارضية، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي بالناحية الامامية، مع قفل مركزي للابواب سنتر لوك، وانذار.
وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال يدوي 5 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تظهر خارجيًا بمصابيح حادة المظهر، وشبكة تتوسط مقدمة السيارة للتهوية، وسبوير خلفي، واصدم أمامي وخلفي بنفس لون الطلاء الخارجي للسيارة.
تقدم السيارة هيونداي اكسيل والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 95 الف جنيه، بعد أن ظهرت للبيع عبر الانترنت وبواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي اكسيل أسعار الذهب اليوم هيونداي اكسيل اشهر سيارة سيدان سعر أرخص سیارة فی هذا فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة