«زراعة الشيوخ» توصي بتشجيع القطاع الخاص وتوحيد تعامل مجال الغابات الشجرية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بتوحيد جهة التعامل مع ملف زراعة الأشجار من خلال استغلال مياه الصرف الصحي.
وطالبت اللجنة البرلمانية بضرورة تشجيع التعاون مع القطاع الخاص في مجال زراعة الأشجار من خلال مد مدة الانتفاع ذلك النوع من الاستثمار طويل الأمد.
جاء ذلك خلال مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن التوسع في زراعة غابات أشجار سريعة النمو وتشجيع المستثمرين على زراعتها بغرض الحصول على إنتاج من الأخشاب الصلبة في وقت قياسي والاستفادة الاقتصادية والصناعية من هذه الأخشاب.
أكد النائب محمد السباعي ، أن مصر تعتمد على استيراد الأخشاب ومنتجاتها لسد حاجات السكان، ومع الزيادة المطردة للسكان، يزداد الطلب على الأخشاب بشكل متزايد، ما يتسبب في زيادة الضغط على ميزان المدفوعات، وتحمل الدولة فاتورة كبيرة لاستيراد الأخشاب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى وجود توقعات بوصول واردات مصر من الأخشاب إلى 4 مليارات دولار سنويا وذلك بالتزامن مع قلة المعروض من الأخشاب عالميا.
وأشار ألنائب محمد السباعي إلى أهمية توجه مصر إلى زراعة أشجار الأخشاب مع ضرورة تغير ثقافة المجتمع تجاه التشجير والأشجار عند زراعتها في الشوارع والحدائق العامة والميادين.
إمكانية استخدام أوراق الأشجار في علف للحيواناتوكشف عن إمكانية استخدام أوراق الأشجار في علف للحيوانات، إضافة إلى عمل مناحل لإنتاج أجود وأشهر نوع العسل.
أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن إنشاء الغابات الشجرية في مصر يعد مشروعا قوميا للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المُعالج واستغلالها في زراعة الأشجار الخشبية.
ودعا النائب عبد الفتاح دنقل، إلى السماح بزراعة الأشجار بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على ضرورة تخصيص مساحات في المدن الجديدة لزراعة الأشجار وربط محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم إنشاؤها بتخصيص مساحة أرض في المخطط العمراني يتم زراعتها بالأشجار، مشيرا إلى أهمية التوسع في زراعة غابات أشجار تساعد في الحد من الاستيراد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الشيوخ الشيوخ عبد السلام الجبلى مصر میاه الصرف الصحی زراعة الأشجار
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال إدارة الموارد المائية في مصر.
قانون شامل لتطوير القطاع وضمان استدامتهوخلال استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعد إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، موضحًا أنه يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديموأشار الفيومي إلى أن الدستور المصري، في مادته رقم (44)، نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، وعدم تلويثها، كما نصت المادة (79) على حق كل مواطن في الحصول على غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف، وهو ما يضع على عاتق المشرع مسؤولية تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكينوأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد يستهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا المرفق، مع وضع آليات واضحة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
وأضاف الفيومي أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتحقيق الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد تواكب التطورات المعاصرة، وهو ما استدعى وضع قانون موحد يعالج هذه الإشكاليات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثماراتوأوضح الفيومي أن القانون يهدف أيضًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على حقوقهم في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل.
واختتم الفيومي بأن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه نظيفة وصرف صحي آمن إلى جميع المواطنين، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر