مسؤولون مصرفيون وراء القضبان بسبب عجز بقيمة ملياري دينار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشف مكتب النائب العام عن سجن رئيس سابق لمجلس إدارة مصرف الإجماع العربي؛ ومدير عام سابق للمصرف؛ ومسؤول فرعه الرئيسي على ذمة التحقيق.
وقال مكتب النائب العام إن قضايا الفساد المتهم بها المسؤولون تسببت في عجز المصرف عن الوفاء بملياري دينار، بينها 600 مليون دينار مستحقة الأداء لفائدة شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة وجهت تهما للمسؤولين المذكورين تتعلق بعمليات فساد، منها منح تسهيلات ائتمانية بقيمة 330 مليون دينار دون وجود ضمانات عينية.
وأشار مكتب النائب العام أن المتهمين تصرفوا في 63 مليون دولار؛ ومبلغ 4 ملايين يورو مودعة في حسابات عدد من الجهات العامة.
وبحسب مكتب النائب العام فإن المتهمين باعوا 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي، إلى جانب التصرف في مبلغ آخر بقيمة 62 مليون دولار.
وأضاف مكتب النائب العام أنهم تصرفوا في مبلغ قيمته 3 ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري.
وتابع مكتب النائب العام أن المتهمين نفذوا عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار، بالمخالفة للقواعد والتعليمات الضابطة لإجراءات المقاصة المصرفية.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس