تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة والديه وشقيقه وصديقه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بإنهاء حياة والديه وشقيقه وصديقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًاب بـ«مذبحة دار السلام».
كشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية بين المتهم ووالديه بسبب الميراث، حيث استدرجهما لأعلى العقار، وهناك اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وأنهى حياتهما، وعندما حضر شقيقه صاحب محل الدواجن، يطالب برؤيتهما، استدرجه لأعلى العقار وقتله، وعندما هاتفه العامل الذي يعمل لديه لتأخره عن الحضور استدرجه وقتله، ثم توجه وأبلغ عن غياب أسرته.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده ووالدته والتخلص من شقيقه عندما عاتبه على جريمته، ثم استعانته بصديقه لدفن الجثث الثلاثة، والتخلص منه وقتله خشية فضح أمره؛ وذلك بسبب خلافات مالية بدار السلام.
تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا بالعثور على 4 جثامين بمكان مهجور، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.
بالفحص والتحري، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة البشعة، وألقي القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى المعارضات محكمة دار السلام حبس المتهم قتل والديه التحقيقات وجود خلافات الميراث
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا سنويًا جديدًا يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء القرار خلال جلسة رسمية عقدتها الجمعية العامة، حيث صوّتت غالبية الدول الأعضاء لصالح القرار، في خطوة تعكس استمرار الإجماع الدولي على رفض السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن القرار يشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويلزم إسرائيل بصفتها قوة احتلال بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية التي تعرقل جهود السلام، إضافة إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما يطالب القرار المجتمع الدولي بزيادة دعمه للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للمدنيين، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وعلى رأسها مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة، وتصاعد القلق الدولي من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع توسع الاستيطان وتصاعد الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن القرار رغم كونه غير ملزم يمثل رسالة سياسية قوية تعكس موقف المجتمع الدولي الرافض لاستمرار الاحتلال.
كما أكد عدد من الدبلوماسيين خلال الجلسة أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، محذرين من عواقب استمرار الوضع الراهن، ومؤكدين أن استمرار الاحتلال يقوّض فرص الاستقرار الإقليمي ويعرقل تحقيق الأمن والتنمية للجميع.
ومن المنتظر أن يتم رفع القرار إلى الجهات المعنية داخل الأمم المتحدة واللجان المختصة لمتابعة تنفيذه، مع استمرار الضغط الدولي لضمان تنفيذ بنوده ودعم الحلول التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتحقق السلام على أساس القانون الدولي.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا