فرنسا تعرب عن قلقها من إطالة أمد الحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعربت فرنسا الثلاثاء، عن "قلقها العميق من إعلان السلطات الإسرائيلية تكثيف القتال في غزة وإطالة أمده" في إطار الحرب ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ باريس "تجدّد بشدّة دعوتها إلى هدنة فورية تؤدّي إلى وقف لإطلاق النار". وفقما ذكرت "فرانس برس".
وأعرب البيان عن أسف فرنسا "للقصف الممنهج الذي أدّى مجدّداً إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في الأيام الأخيرة".
وناشدت الوزارة في بيانها إسرائيل "اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية أرواح السكان المدنيين في غزة".
وأوضح البيان أنّ فرنسا وإذ ترحّب بالقرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي الجمعة، تطالب إسرائيل "بتسهيل إيصال المساعدات إلى جميع أنحاء قطاع غزة واتّخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول إنساني كامل وآمن وبدون عوائق".
وشدّدت الوزارة على "وجوب تسهيل استخدام كلّ طرق الوصول والتنقّل، بما في ذلك من خلال التشغيل الكامل والعاجل لمعبر كرم أبو سالم" الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخارجية الفرنسية فرنسا الضحايا إسرائيل غزة فرنسا الحرب غزة السلطات الإسرائيلية الخارجية الفرنسية فرنسا الضحايا إسرائيل غزة أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية