تمهيدا لافتتاحها.. تنظيم دورة تدريبية لإعداد الكوادر البشرية لمكتبة مصر العامة بأسوان
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
تستضيف قاعة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان على مدار 5 أيام فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المتميزة من العاملين بمكتبة مصر العامة تمهيدا لافتتاحها، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية ٢٠٢٠/٢٠٣٠ ، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإبراز دور التطوير المؤسسى وإعداد كوادر وقيادات بالجهاز الإدارى بالمحافظة، انطلاقا من الدور المنوط بها مديرية التنظيم والإدارة.
ومن جانبها أوضحت سهير مكى مدير مديرية التنظيم والإدارة أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان يتم مواصلة الدورات التدريبة الهادفة للارتقاء بالنواحى الإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية للعاملين وتطوير مناخ العمل الإدارى بالشكل المطلوب.
ولفتت “مكي” إلى أن الدورة التدريبة تضمنت التعريف بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي حاضر فيها محمد عبدالله مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، مع تنظيم ورشة عمل لتعلم لغة الإشارة بواسطة مرسا مدرب معتمد للغة الإشارة، ليتكامل ذلك بتعريف العاملين الملحقين بالدورة التدريبية ببروتوكولات ومراسم وإدارة الأزمات على الوجه الأكمل.
IMG-20231227-WA0017 IMG-20231227-WA0016 IMG-20231227-WA0015 IMG-20231227-WA0013 IMG-20231227-WA0012 IMG-20231227-WA0011المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة الدورة التدريبية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.