رئيس مدينة مرسى مطروح: رصف طرق جديدة وتركيب إنترلوك وتوصيل كهرباء
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن القيام باعمال تطوير بشوارع المدينة من اعمال رصف وانترولوك وتوصيل كهرباء .
واضاف تم رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الانترلوك ، ووضع طبقة الاساس لشوارع السواني البحرية ، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيداً لأعمال الرصف ، وجاري تركيب بلدورات والانترلوك لبعض الشوارع الرئيسية.
وأشار رئيس المدينة إلي الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز و ربطه بشوارع مساكن اللوكس حتي كلية التربية وشارع التهريب ، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحله أولى بالخطة الاستثمارية .
وجاري العمل علي قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي ، لشوارع الملح واحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم ، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023 ، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء .
وأكد رئيس المدينة علي وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها ، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة ، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز .
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوي التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اعمال رصف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة؛ بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتى السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك "بنك للفرص الاستثمارية" نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين؛ حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 (مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر).
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع ۷۲۰۰ غرفة إضافية (٥٥% منها طاقات جديدة)، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية (مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة).
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.