جولة تفقدية لعيادات الجلدية والجُزام بقنا
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الإشراف والمتابعة بالمرور المفاجئ علي عيادات الجلدية والجُزام بمدينة قنا، وذلك للمتابعة الدورية لمنافذ الخدمة الصحية بمستشفيات المحافظة بهدف الوقوف علي سير العمل وتذليل المعوقات لخدمة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد أن الفريق راجع تردد العيادات الخارجية ومدي توافد المواطنين علي العيادات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم.
مضيفاً إلي مراجعة فريق المتابعة لمستوي مكافحة العدوي والتطهير بالعيادات وإلتزام كافة الفرق الطبية بإستخدام أقصي درجات المكافحة ضد إنتشار الأمراض.
وأضاف بدران أن الفريق تأكد من صرف العلاج الشهري لمرضي الجُزام المترددين علي عيادات الجلدية وحصولهم علي الرعاية اللازمة لهم. كما تابع الفريق خلال الجولة جهاز الأشعة الفوق بنفسجية والتأكد من تشغيله بصورة جيدة.
كما تابع الفريق رصيد الأدوية ووجود ما يكفي للمرضي من أدوية الجلدية.
وأكد الدكتور محمد بدران علي إستمرار جولات المتابعة علي مدار الساعة لكافة منافذ الخدمة الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ بالمتابعة المستمرة للخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة بقنا تذليل المعوقات مستشفيات المحافظة وكيل وزارة الصحة بقنا مكافحة العدوى العيادات الخارجية قنا
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة