مركز المصالحة الروسي في سوريا يرصد 10 انتهاكات لطيران التحالف
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 10 انتهاكات لبروتوكولات تفادي الصدامات من قبل طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير.
وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الأربعاء إنه تم رصد 4 انتهاكات متعلقة بتحليقات الطائرات المسيرة للتحالف، التي لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.
وفي منطقة التنف تم رصد 6 انتهاكات لأجواء سوريا من قبل مقاتلات من نوعي "إف 16" و"إف 15"، تابعة للتحالف.
وذكر المركز الروسي للمصالحة كذلك عن تسجيله 6 عمليات قصف لمواقع الجيش السوري من قبل مسلحي جماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.
وأضاف بيان المركز الروسي أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل عسكري سوري بالقرب من مدينة كفر نبل في محافظة إدلب.
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا إدلب الأزمة السورية التحالف الدولي جبهة النصرة جماعات ارهابية جماعات مسلحة وزارة الدفاع الروسية المرکز الروسی
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق