وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة حرق الممتلكات العامة ، والتى تعتبر من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا.

وحدد قانون العقوبات، عقوبات على الجاني في جريمة حرق الممتلكات العامة ، ويستعرض “صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة حرق الممتلكات العامة

نصت المادة ( 252 ) من قانون العقوبات على "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوٍ على ذلك، وكل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب.

ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها". ( مادة 252 مكرر ).

ونصت المادة ( 253 ) أيضا على "كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات ري أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة؛ بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

وقبيل رفع الجلسة العامة أمس الأربعاء، وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن اتفاق ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى"، والموقع بتاريخ  12 يونيو 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الممتلكات العامة حرق الممتلكات العامة قانون العقوبات الجاني عقوبة حرق الممتلكات العامة مجلس النواب کل من وضع

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قانون الانتخابات خطوة لتعزيز ثقة المواطن

رحّب النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، بموافقة المجلس نهائيًا على تعديلات قانون الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على جدية الدولة في تعزيز الحياة الديمقراطية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي، بما يضمن مشاركة أوسع لكافة أطياف المجتمع المصري.


وأوضح عاشور في بيان له اليوم، أن موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية واضحة في تطوير المنظومة الانتخابية، بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، التي تُعلي من شأن المواطن، وتضعه في قلب عملية صنع القرار.


وأضاف أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب متكررة بضرورة تحقيق عدالة تمثيلية حقيقية، تضمن وصول الصوت النيابي إلى كل ربوع مصر، وتعبر عن الفئات المختلفة، لا سيما الشباب، والمرأة، وذوي الهمم، وسكان المناطق الريفية والحدودية.


وأكد أحمد عاشور أن البرلمان، من خلال هذه التعديلات، يُرسّخ قيم المشاركة والمساواة، ويُعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية والمؤسسات التشريعية، وهو ما يساهم فى زيادة وعي المواطنين السياسي، وتوسيع دائرة الانخراط في الشأن العام.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد برلمانًا أكثر تعبيرًا عن المجتمع المصري بتنوعه، وأكثر قدرة على مناقشة قضايا الناس بموضوعية وتجرد، لافتًا إلى أن المجالس المنتخبة القوية هي الدعامة الحقيقية لأي دولة تسعى للتقدم والاستقرار.
واختتم النائب أحمد عاشور بيانه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تاريخ الحياة النيابية في مصر.

طباعة شارك مجلس النواب قانون الانتخابات الحياة الديمقراطية المجتمع المصري الجمهورية الجديدة

مقالات مشابهة

  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. هذه الفئات مستثناة من الإجازات بالقانون
  • ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
  • 3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات خطوة لتعزيز ثقة المواطن
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب