رئيس أوزبكستان يشهد ربط مشاريع طاقة نظيفة طورتها “مصدر” بالشبكة الوطنية لبلاده
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهد فخامة شوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ربط مشاريع طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 1.4 جيجاواط نفذتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، بالشبكة الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، وذلك خلال مراسم أقيمت يوم أمس وشارك فيها سعادة سعيد مطر سلطان الصيري القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أوزبكستان، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ “مصدر”، وممثلون رفيعو المستوى عن الحكومة الأوزبكية، إلى جانب عدد من ممثلي شركات الاستثمار العالمية المشاركة في المشروع.
وأشاد فخامة الرئيس الأوزبكي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة وطويلة الأمد التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والتي تشمل الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة متجددة.
وتشمل المشاريع التي تم ربطها بالشبكة، محطة زارافشان لطاقة الرياح، وثلاث محطات طاقة شمسية تقع في جيزاخ وسمرقند وشير آباد، وهو أكبر برنامج طاقة شمسية في المنطقة.
ووقعت “مصدر”، على هامش مراسم الربط وبحضور معالي جمشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، اتفاقية تنفيذ جديدة مع كل من وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة 2 جيجاواط، تشمل أيضاً نشر نُظُم بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 1150 ميجاواط/ساعي ضمن خمسة مشاريع قائمة لشركة “مصدر” في أوزبكستان.
وبعد هذه الاتفاقية، يصل إجمالي استثمارات “مصدر” في أوزبكستان إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “COP28” رئيس مجلس إدارة “مصدر”: “تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة، يأتي ربط هذه المشاريع بالشبكة في إطار علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية أوزبكستان الصديقة، وانسجاماً مع الأهداف الطموحة لـ”اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تم التوافق عليه في “COP28″، والذي وضع خطة عمل متكاملة ومتوازنة للحفاظ على إمكانية تفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحقيق انتقال عادل ومنظم ومسؤول ومنطقي في قطاع الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ولا شك في أن هذه المشاريع الطموحة تسهم في دعم هذا التوجه، وتعزيز حصة الطاقة المتجددة في المزيج العالمي للطاقة”.
وتتمتع أوزبكستان بوفرة في مصادر طاقتي الشمس والرياح وتتطلع إلى توفير 7 جيجاواط من طاقة الشمس و5 جيجاواط من طاقة الرياح مع نهاية هذا العقد.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “تمثل جمهورية أوزبكستان سوقاً استراتيجية رئيسية بالنسبة لنا في “مصدر”، ونفخر بأننا قمنا بدور فاعل في دعم جهودها لتحقيق أهدافها للطاقة النظيفة حيث تعكس هذه المشاريع التي تم ربطها بالشبكة الوطنية التزامنا الطويل الأمد بالإسهام في تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة في هذا البلد، ونثمن عالياً الثقة والتعاون بين “مصدر” وحكومة أوزبكستان”.
وكانت شركة “مصدر” قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية تطوير مع كل من وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان، تقوم بموجبها الشركة بتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إنتاجية تتجاوز 2 جيجاواط وبطاريات تخزين الطاقة باستطاعة 500 ميجاواط، وستتم بموجب الاتفاق الجديد، زيادة قدرة بطاريات تخزين الطاقة إلى 1150 ميجاواط/ساعي.
وتقام مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق نور نافوي وشير آباد وسمرقند وجيزاخ، في حين تقام محطة لطاقة الرياح في زارافشان.
وستزود محطة الرياح البالغة قدرتها 2 جيجاواط نحو مليون منزل بالكهرباء، وستسهم في تفادي إطلاق قرابة 4 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتنشط “مصدر” في جمهورية أوزبكستان منذ عام 2019، حين وقعت اتفاقية لشراء الطاقة مع حكومة جمهورية أوزبكستان لتطوير محطة “نور نافوي” للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، والتي تعتبر أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية يتم تمويله بنجاح في هذا البلد، وتم تدشينها ودخلت حيز التشغيل الكامل في عام 2021.
كما فازت “مصدر” نهاية العام الماضي بمناقصة تطوير مشروع بخارى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاواط الذي يشمل نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 126 ميجاواط/ساعي، وهو الأول من نوعه في منطقة آسيا الوسطى.
كما فازت “مصدر” في شهر يونيو الماضي بمناقصة تطوير مشروع غوزار للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط ونظام بطاريات لتحزين الطاقة بقدرة 75 ميجاواط/ساعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تراهن على الطاقة المتجددة لجذب استثمارات بريطانية وفتح باب التصدير إلى أوروبا
ليبيا تسعى لجذب استثمارات بريطانية في الطاقة المتجددة وسط تفاؤل بقانون الطاقات الجديد
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “ذا ناشيونال” الدولي الضوء على مساعي ليبيا لجذب استثمارات بريطانية في مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل سعي السلطات في طرابلس إلى الاستفادة من قانون الطاقات المتجددة الجديد الذي تعوّل عليه الحكومة في استقطاب الشركات العالمية، وبالأخص البريطانية، للاستثمار في مشاريع الشمس والرياح.
رهان على طاقة الشمس والرياح
أفاد التقرير بأن ليبيا تمتلك واحدًا من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، إضافة إلى رياح قوية على طول السواحل والجبال، ما يجعلها مؤهلة لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا. وترى السلطات أن توظيف هذه الإمكانات يمكن أن يفتح مسارًا جديدًا لتقليل الاعتماد على النفط.
جولة العطاءات المقبلة وتعاون جديد مع شركة بريطانية
نقل التقرير عن مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس، تأكيده التعاون مع شركة “أكسفورد بيزنس غروب” البريطانية في جولات عطاءات الطاقة القادمة، لضمان انفتاح القطاع وتنافسيته وفق قواعد واضحة.
وقال سليمان إن هذه الجهود “تمثل خطوة عملية نحو نمو مستدام وشراكات أقوى مع المستثمرين العالميين”.
تحسن الثقة لدى المستثمرين الدوليين
أبدى “أوليفر كورنوك” من الشركة البريطانية رأيًا إيجابيًا، معتبرًا أن مساعي إصلاح مؤسسات الدولة خلقت شعورًا بأن ليبيا تسير نحو “اتجاه أكثر تنظيمًا”، ما يعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات في مشاريع العرض، رغم إرث الانقسام وعدم الاستقرار الذي أعاق الاستثمار الأجنبي لسنوات.
مشاريع مقترحة في لندن: محطات شمسية ومزارع رياح
وفق التقرير، زار وفد من جهاز الطاقات لندن الأسبوع الماضي لعرض مشاريع مقترحة، منها:
محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في بني وليد.
محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط قرب غدامس.
مزرعة رياح بقدرة 200 ميغاواط في الكفرة.
كما تأتي هذه الجهود بعد مفاوضات وصفت بـ”الناجحة” مع إيطاليا ومالطا واليونان، حيث تأمل ليبيا تصدير ما يصل إلى 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى أوروبا.
دعوات لإطار مالي وتنظيمي أكثر وضوحًا
نقل التقرير عن غسان عتيقة، رئيس قسم ليبيا في مصرف “أي بي سي” البحريني، قوله إن السوق بحاجة إلى “أرقام واضحة” لإعطاء الثقة للمصارف الدولية، مضيفًا:
“ما ينقصها هو إطار عملي يسمح للمصارف بالمشاركة بفعالية أكبر… لم أر أرقامًا حقيقية حول التكلفة أو مقدار تقليص الهدر”.
البيئة الاستثمارية: صفحة بيضاء لكنها تتطلب قوانين مشجعة
وصف طارق التومي، مؤسس شركة “التومي بارتنرز”، الوضع في ليبيا بأنه “فرصة فريدة” لخلق بيئة استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن القانون الليبي مستقر بسبب ندرة التعديلات منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ما يجعل غياب النظام التنظيمي المعقد عامل جذب، لا عائقًا.
لكنه حذّر من ضرورة استكمال القوانين المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، الأرباح، ومراقبة الصرف لضمان ثقة المستثمرين الأجانب.
ترجمة المرصد – خاص