نائب: نثق في قدرة الدولة على حماية وتأمين حركة الملاحة بقناة السويس
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على ثقته في قدرة القيادة السياسية، على حماية وتأمين حركة الملاحة في قناة السويس، وسط ما تشهده الممرات الملاحية من عمليات تهديد دولية، أهمها التهديدات في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، ومضيق هرمز في الخليج العربي على أثر استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، منوهًا أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا و أوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.
وأشار «اللمعي»، إلى أن قناة السويس بما تمتلكه من مقومات استراتيجية متفردة وكونها البوابة الأولى للتجارة بين الشرق والغرب، فلا مجال لأي حديث يثار عن وجود ممر آخر بديل لها، بل أن دورها يتعاظم في تلك المرحلة العالمية الدقيقة فلا غنى عنها في تيسير حركة البضائع وسلاسل الإمداد العالمية، كما تعد هي الأسرع والأرخص، مع المقارنة بالمرور من طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يكلف الكثير من الوقت والمال من حيث استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت على مدار الأعوام الماضية إجراءات استباقية على المستوى المحلى وعلى جانب توثيق التعاون الأمني الدولي بهدف الحدّ من التهديدات التي يتعرّض لها البحر الأحمر والمتوسط، وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية والحيلولة دون أيّ تهديد يواجها أو يعرضها لأية مخاطر، ومنها كانت قاعدة برنيس العسكرية في 15 يناير 2020، لتأتي أول مهامها في تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر حتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.
وأردف، «هناك حرص واسع لمتابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة لمواجهة أي توترات تهدد سير حركة الملاحة، مبديا ثقته في عدم تأثر القناة ومعدلات مسارات السفن بها، بالأزمة الإقليمية المحيطة»، مشيرًا إلى أنه بفضل الجهود المضنية للقيادة السياسية الدولة نجحت قناة السويس في تحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية، لتحقق إيرادات قناة السويس في السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا، قدرت ب 50.9 مليار دولار نتاج افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس باب المندب غزة حركة الملاحة البحر الأحمر حرکة الملاحة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
حكومة محاصرة بالموازنة: التحديات التي تُحاصر الرئيس قبل أن يبدأ
28 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تواجه الحكومة العراقية المقبلة كتلة مترابطة من الأزمات تبدأ باقتصاد ريعي أنهك الدولة وأضعف قدرتها على الإنتاج والتخطيط.
وتتفاقم التحديات مع التخمة الوظيفية التي استنزفت الموازنة وحوّلت الجهاز الإداري إلى عبء ثقيل على التنمية.
وتتبدى خطورة الفساد المالي والإداري كأعمق معوّق للإصلاح، بعدما تغلغل في مؤسسات الدولة وعمّق فجوات الثقة العامة.
وتتراكم فوق ذلك الديون الداخلية والخارجية التي تحدّ من قدرة أي حكومة على الحركة، وتضع رئيسها الجديد أمام معادلة صعبة بين الإنقاذ والتغيير.
تفاصيل
وتتمثل التحديات الأربع التي تواجه رئيس الحكومة العراقية المقبل في ملفّات مترابطة تُصعّب أي مسار إصلاحي إن لم تُعالج بقرارات جذرية وواضحة.
وتبدأ المشكلة الأولى بالاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط مصدراً شبه وحيد للإيرادات، ما يجعل الدولة رهينة تقلّبات الأسعار ويعطّل بناء قطاع إنتاجي قوي.
ويُفترض برئيس الحكومة أن يفتح مساراً جاداً لتنويع الاقتصاد، وتحريك قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية عبر استثمارات منتجة وتشريعات داعمة للقطاع الخاص.
وتتجلى المشكلة الثانية في التخمة الوظيفية التي باتت تثقل الموازنة العامة برواتب تفوق قدرة الدولة على الاستدامة، بعد أن تحوّلت الوظائف إلى أداة لامتصاص البطالة بدلاً من بناء سوق عمل حقيقي.
ويتوجب على الرئيس المقبل إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي، وتشجيع الانتقال المنضبط نحو القطاع الخاص، ووضع آليات عادلة لوقف التعيينات العشوائية وربط التوظيف بالحاجة الفعلية والكفاءة.
وتتصدر المشكلة الثالثة—الفساد المالي والإداري—قائمة التحديات الأكثر تعقيداً، نظراً لتغلغل شبكاته داخل مفاصل الدولة وتحالفه مع مصالح سياسية واقتصادية.
ويُلزم هذا الملف رئيس الحكومة بإطلاق حملة شفافة وحازمة لمكافحة الفساد، تعتمد الرقابة الإلكترونية، وتمكين القضاء، وإغلاق منافذ الهدر، وفرض معايير محاسبة لا تستثني أحداً.
وتأتي المشكلة الرابعة في الديون الداخلية والخارجية الثقيلة التي تحدّ من قدرة الدولة على تمويل التنمية والخدمات. ويتوجب على رئيس الحكومة إدارة هذا الملف بسياسات مالية منضبطة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والتفاوض لإعادة جدولة بعض الديون، مع خلق بيئة اقتصادية تقلل الحاجة للاقتراض وتدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة