وزارة العدل تعلن عن نسبة إنجاز الدعاوى المقيدة أمام النيابة العامة 2023
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
نسبة ممتازة استطاعت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، من تحقيقها بعد بذل جهود كبيرة من أجل تحقيق العدالة الناجزة فى مصر وتطوير منظومة التقاضى في مصر والجهات المعاونة، خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2023.
اقرأ أيضًا :
استطاعت الوزارة في إنجاز القضايا التى تحققها النيابة العامة فقد تم إنجاز 97.
وبالنسبة لإنجاز القضايا فى الدعاوى المقيدة أمام محكمة الأسرة قبل عام 2021 ، حيث لم يتبق منها أى شيء حيث اصبح الرصيد صفر، حيث تم إنجاز نسبة 94% من إجمالى مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامى 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.
اقرأ أيضًا :
وبالنسبة للدعاوي المقيدة أمام مجلس الدولة من ديسمبر 2019 وحتي أغسطس من عام 2023، تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى، وبالنسبة للنيابة الإدارية فقد تم انجاز 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.
وفي سياق متصل، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته، مؤكدا حرص الوزارة على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.
وأوضح الوزير إن الوزارة تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية وتهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.
وأضاف أنه على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر، وانه فيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار وزارة العدل وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل النيابة العامة دعاوى المحاکم الابتدائیة وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، وتشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، وإلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨.
وأعلنت النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج شهادة من واقع الجدول.
٢. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
٣. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
٤. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
٢. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
٣. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية:
* يُرجى مسح الكود التالي.
أو الاتصال على الرقم التالي: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨
تأتي هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة