خبر سار للمهاجرين غير الشرعيين من هذا البلد!
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وافق البرلمان اليوناني، على تعديل مقترح الحكومة، من شأنه أن يمنح تصاريح الإقامة والعمل لنحو 30 ألف مهاجر غير شرعي لمعالجة نقص العمالة. كما حظي التعديل بأغلبية تصويت، حيث سجلت 262 من أصل 300 نائب.
وبموجب التشريع الجديد، فإنه من أجل العمل بشكل قانوني في اليونان، سيكون كافياً أن تعيش في البلاد لمدة ثلاث سنوات على الأقل بدلاً من سبع سنوات.
وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن هناك نقصا بنحو 70 ألف عامل في قطاعات الفاكهة والخضروات والزيتون والماشية. في حين أن هناك أيضا آلاف الوظائف الشاغرة في قطاعي السياحة والبناء.
وأشار وزير الهجرة ديميتريس كيريديس، خلال مناقشة التعديل، إلى أن اليونان لديها مشكلة “تقليص القوة العاملة”. وأن هذا التشريع “ضروري” حتى لا تبطئ تنمية الاقتصاد.
وتعد اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية للاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل ما يقرب من 45000 شخص إلى اليونان من تركيا هذا العام حتى 10 ديسمبر. أي أكثر من ضعف الرقم في عام 2022 الذي يقل قليلاً عن 19000.
واتهمت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية اليونان مراراً وتكراراً بتنفيذ عمليات “إعادة” غير قانونية. حيث يجبر اللاجئون والمهاجرون على العودة عبر الحدود اليونانية التركية دون النظر إلى ظروفهم الفردية. ودون إتاحة الفرصة لهم لتقديم طلب اللجوء، في انتهاك للقانون الدولي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.. رد فعل وقائي تجاه اليونان
مع تصاعد الجدل على الساحة الليبية والدولية، يعود ملف ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة في ظل تحركات برلمانية ليبية للمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة المؤقتة في نوفمبر 2019، والتي ظلت معلقة لأكثر من 6 سنوات.
في 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي السابق فائز السراج، اتفاقية ترسيم الحدود، وضمت مذكرة التفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية بين البلدين، وقد أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، هذه الاتفاقية وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، مما منحها شرعية دولية.
وبعد مرور أكثر من 6 سنوات، بدأت اليونان في التحرك وفتح الباب أمام صفقات تنقيب عن النفط والغاز قبالة جزيرة كريت، وهي منطقة تعتبرها ليبيا ضمن مياهها الإقليمية، فيما يستعد البرلمان الليبي حالياً للمصادقة على هذه الاتفاقية كرد فعل وقائي تجاه اليونان.
كما وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مع شركة النفط التركية، مذكرة تفاهم في 25 يونيو 2025؛ لإجراء مسوحات زلزالية مشتركة في المناطق المشمولة بالاتفاق؛ لتحويل الاتفاقية إلى واقع ملموس.
وتواجه هذه الاتفاقية معارضة أوروبية شديدة؛ حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي الاتفاقية «انتهاكاً للحقوق السيادية لليونان وقبرص»، مجددا رفضه للاتفاقية في قمة بروكسل الأخيرة.
ويشير الباحث والخبير الإستراتيجي، محمد خلدون، إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تشكل نموذجاً للصراعات الجيوسياسية بمنطقة شرق المتوسط الغنية بالثروات، بينما تسعى أنقرة لحماية مصالحها الاقتصادية، كما تحاول أوروبا الحفاظ على مصالحها ومنع تغيير موازين القوى بالمنطقة.
الوسوماتفاقية ترسيم الحدود البحرية تركيا ليبيا
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح