“الزكاة”: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين حتى 30 يونيو 2024م
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، حتى 30 يونيو 2024م.
وأوضحت أنه تم تمديد المبادرة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وذلك حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
اقرأ أيضاًالمملكةرئيس البرلمان العربي يثمن جهود القيادة لنصرة الشعب الفلسطيني
وأشارت إلى أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة التـي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن جميع الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب في أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة إكس “Zatca_Care@”، أو من خلال البريد الإلكتروني “[email protected]”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
موازنات بالملايين واعتداءات بالمئات… ملفات حساسة أمام “المالية النيابية”
صراحة نيوز-باشرت اللجنة المالية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مناقشة موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود وكبار مسؤولي القطاع.
وحضر الاجتماع كلٌّ من أمين عام الوزارة الدكتور جهاد المحاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة، والرئيس التنفيذي لشركة “مياهنا” المهندس محمد العوران، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس وائل الدويري، بالإضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات خلال المناقشات أهمية المشاريع المائية التي تعمل عليها الوزارة في مختلف محافظات المملكة، مشيرًا إلى شح الموسم المطري الماضي، ومعربًا عن أمله بأن يحمل الموسم المقبل هطولات تعزز المصادر المائية وتسد جزءًا من الاحتياجات.
واستعرض رئيس اللجنة أبرز محاور قطاع المياه، وفي مقدمتها إدارة كميات المياه وتوزيعها، لافتًا إلى التقدم الذي حققته الوزارة في خفض نسب الفاقد، إلى جانب الجهود المتواصلة لمكافحة الاعتداءات على خطوط المياه وما تسببه من فاقد إضافي.
كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع السدود وكميات التخزين مع بداية الموسم الشتوي، إضافة إلى واقع مشروع مياه الديسي ودوره في دعم منظومة التزويد المائي.
من جهته، أكد وزير المياه والري أن الوزارة تعمل بتنسيق مستمر مع الجهات التمويلية والدولية لدعم مشروع الناقل الوطني، وتوفير الحزم التمويلية اللازمة لتنفيذه، إلى جانب تطوير البنية التحتية عبر مشاريع الآبار والمياه الزراعية والمياه المعالجة.
كما عرض أبو السعود خطط التمويل لعامي 2025 و2026 لضمان استمرار تنفيذ المشاريع الحيوية التي تدعم الأمن المائي.
وفيما يتعلق بموازنة الوزارة لعام 2026، أوضح أبو السعود أن قيمتها تبلغ نحو 19 مليون دينار، مشيرًا إلى انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية مقابل زيادة النفقات الجارية، وما قد يترتب على ذلك من تحديات في تنفيذ البرامج والمشاريع.
وبيّن أن خطة الوزارة للعام المقبل تركز على تطوير مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الأنظمة التشغيلية، مؤكدًا أن تنفيذ المشاريع سيتم وفق أولويات واضحة وبرنامج زمني يتوافق مع المخصصات المتاحة.
وشدد الوزير كذلك على مواصلة مكافحة الاعتداءات على مصادر المياه عبر حملات ميدانية مكثفة وتعزيز الرقابة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مؤكدًا أن مشروع الناقل الوطني يعد ركيزة أساسية لضمان مصادر مائية مستدامة.
وفيما يتعلق بالدوائر التابعة للوزارة، استمعت اللجنة إلى موجز شامل قدّمه الوزير حول أوضاع سلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات التزويد، مستعرضًا الملامح العامة لموازناتها، ومستويات الإيرادات والنفقات، وضرورة تعزيز الإيرادات والحد من العجز بما ينعكس إيجابًا على خدمات المياه والصرف الصحي وكفاءة الشبكات.
ووفق الأرقام المعروضة على اللجنة، بلغت موازنة سلطة وادي الأردن لعام 2025 نحو 46 مليون دينار، فيما وصلت موازنة سلطة المياه إلى 418 مليون دينار بعجز يقارب 49.5 مليون دينار.
كما حققت شركة مياه عمّان والزرقاء ومادبا والبلقاء إيرادات بلغت 269 مليون دينار مقابل نفقات جارية وصلت إلى 220 مليون دينارونفقات رأسمالية بنحو 46.7 مليون دينار.
وسجلت شركة مياه العقبة إيرادات قدرها 44.3 مليون دينار مقابل نفقات جارية بلغت 38.5 مليون دينار ونفقات رأسمالية بقيمة 9.6 مليون دينار وبعجز يقارب 3.8 مليون دينار.
أما شركة مياه الشمال فسجلت إيرادات وصلت إلى 52 مليون دينار مقابل نفقات جارية بنحو 35 مليون دينار ونفقات رأسمالية تقدر بـ 26.4 مليون دينار.
اتحاد الأطباء العرب يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم