ما الحد الأقصى للمعاش بعد قرار الزيادة؟.. تُطبق مطلع يناير 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الحد الأقصى للمعاش بعد قرار الزيادة والذي من المقرر أن يُطبق مطلع يناير 2024، بالتزامن مع اتخاذ قرارات مُهمة متُعلقة بالحدين الأدنى والأقصى تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 بما يضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.
وفق تقرير رسمي للهيئة، فإن الحد الأقصى للمعاش بعد قرار الزيادة لمن تنتهي خدمتهم في الأول من شهر يناير المقبل سيكون 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه، وذلك بعد رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.
- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه
- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه
- قرار رفع الحدين جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019
- القانون يتضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين
- يأتي قرار رفع الحدين في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية
- سيكون الحد الأدنى للمعاش مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات
- سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيه.
- يُسهم رفع الحدين في تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش صرف المعاشات التأمينات جنیه بدلا رفع الحد
إقرأ أيضاً:
في تعز.. مواقد الحطب تشتعل بدلاً من الغاز والجوع يُحاصر البيوت (تقرير خاص)
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ محمد عبدالقادر اليوسفي
تتسع رقعة الأزمات في مدينة تعز، وهذه المرة، لم يكن صوت الرصاص أو هدير المدافع هو ما أيقظ وجع السكان، بل نار أخرى أشعلت المطابخ وأحرقت الجيوب، أزمة غاز الطهو التي عادت بقوة لتكشف هشاشة الخدمات وغياب الرقابة، وتعيد المشهد إلى زمن الطهي بالحطب والكرتون.
وفي ظل غياب رقابة حقيقية وعجز السلطة المحلية عن توفير الحد الأدنى من الخدمات، ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز المنزلي إلى أكثر من 10,500 ريال، وسط شح في الكميات وتلاعب بالتوزيع، لتشتعل مشاعر الغضب في أوساط السكان.
وبين طوابير الانتظار الطويلة وأسواق سوداء لا ترحم، يقف المواطن عاجزًا أمام خيارين كلاهما مُر: إما الجوع أو الحطب.
وفيما تسوق الجهات الرسمية روايات مكررة عن “تحديات النقل والتوزيع”، يتصاعد في الشارع صوتٌ آخر، أكثر حدةً ووجعًا، يتحدث عن فسادٍ مستشرٍ ومحسوبيةٍ تطال حتى “أسطوانة الغاز”، ونافذين يجنون الأرباح من أزمة اختنق بها الناس.
يروي المواطنون قصصًا مؤلمة عن أسَرٍ تُضطر للطهو بالحطب أو الكراتين، ومطاعم تغلق أبوابها، وأفران تتوقف عن العمل، في مشهد يُشبه الحرب لكن بأسلحة خدمية.
معاناة يومية بلا حلول
وفي حي وادي القاضي، كانت السيدة نعمة حمود، أم لخمسة أطفال، تحاول إشعال النار بكرتون ممزق جمعته من الشارع. تقول وهي تمسح جبينها المتسخ بالسُخام: “لم يعد لدينا غاز.. لا أستطيع دفع 10,500 ريال للأسطوانة، لجأت إلى الطرق البدائية فقط لأطعم أولادي”.
ليست وحدها. في حي المسبح، يؤكد المواطن قاسم الجرنتي أن الحطب بات عملة متداولة بين الجيران، يتقاسمونه كما يتقاسمون رغيف الخبز.
وفي مطاعم وأسواق المدينة، اضطرت بعض المنشآت للإغلاق مؤقتًا أو رفع أسعار الوجبات، ما ضاعف العبء على المواطنين وسط أزمة اقتصادية خانقة.
الفساد في المشهد
ورغم أن الجهات الرسمية تكرر تبريراتها المعتادة بشأن “صعوبات التوزيع والنقل”، يتهم السكان مسؤولين نافذين بالتلاعب بالكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 13,000 ريال، وفق روايات عديدة.
وتقول نجوى أحمد، موظفة في قطاع خاص: “أخذت إجازة يومين من عملي لأقف في طابور الغاز.. وعدت دون أي نتيجة، فقط لأجد الجرة تُباع سراً لمن يدفع أكثر”.
وسط تفاقم أزمة الغاز المنزلي في مدينة تعز، تتصاعد تساؤلات المواطنين حول مصير الحصص المقررة للمدينة، والتي يُفترض أن تغطي احتياجات السكان، لكنها لا تصل إلى مستحقيها، وفق شهادات ميدانية تنقل صورة قاتمة عن الفساد والعبث المستشري في عمليات التوزيع.
شريحة واسعة من السكان تحدثوا لـ”يمن مونيتور” عن تلاعب ممنهج في آليات صرف الحصص، واختلالات فادحة تغذي السوق السوداء، وتحوّل مادة الغاز إلى سلعة محكومة بـ”مافيات محلية” تعبث باحتياجات الناس اليومية.
أبو نزار، من سكان حي الجحملية، قال بنبرة يائسة: “عندما تصل شاحنة الغاز إلى الحارة، لا نحصل منها شيئًا. العُقّال والتجار يتقاسمون الكمية في الخفاء، يبيعونها كما يشاؤون. نسمع أن الشحنة وصلت، وفجأة تختفي نصفها”.
شهادات أخرى تؤكد أن عُقّال الأحياء، في بعض المناطق، يتصرفون بالحصة المخصصة بناءً على المحسوبية والعلاقات الشخصية، بل ويبيعونها بسعر مضاعف إلى مطاعم ومحلات “البوفية”، في ظل غياب أي إشراف رسمي أو توثيق.
أحد العاملين السابقين في نقطة توزيع للغاز – فضّل عدم الكشف عن هويته – قال لـ”يمن مونيتور”: “هناك توجيهات غير مكتوبة من بعض المسؤولين بتحويل جزء من الحصة إلى تجار معروفين، يقومون ببيعها لاحقاً في السوق السوداء، لأشخاص محددين”.
وأضاف: “المواطن العادي لا يملك أي وسيلة للحصول على أسطوانة بسعر رسمي، ما لم يكن مرتبطًا بشخص نافذ أو يمتلك وساطة داخل الدوائر الموزعة للغاز”.
ولم تتوقف الشكاوى عند هذا الحد، إذ تشير معلومات إلى أن بعض المحطات والنقاط التابعة لشخصيات متنفذة تُستثنى تمامًا من الرقابة، ويتم تخصيص حصص ثابتة لها، تُدار بطرق خاصة، وتُباع بأسعار تفوق السعر الرسمي بأكثر من الضعف.
وبينما يواجه المواطنون طوابير مذلة، أو يعودون خالي الوفاض من نقاط التوزيع، تنشط سوق موازية لا تخضع للقانون، فيما تقف الجهات المختصة موقف المتفرج، أو تتورط – كما يقول البعض – في إدارة الأزمة بدلاً من حلها.
السلطة في قفص الاتهام.. واحتجاجات تعمّق الغضب
في خضم أزمة الغاز المنزلي المتصاعدة، تبدو السلطة المحلية في محافظة تعز عاجزة أو متقاعسة عن التعاطي الجاد مع معاناة المواطنين، مكتفية بإطلاق وعود متكررة باتت عاجزة عن إقناع الشارع، الذي يواجه طوابير الانتظار ولهيب الأسعار بلا حلول حقيقية.
وفي تصريح خاص لـ”يمن مونيتور”، قال مدير فرع شركة الغاز بتعز، بلال القميري، إن “سبب الأزمة يعود إلى تأخر الكميات نتيجة احتجازها في محافظة مأرب، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تعرقل عمليات النقل”. وأشار إلى أن “بعض المقطورات بدأت بالوصول إلى المدينة، ما يمهد لانفراج تدريجي في الأزمة”، على حد قوله.
وأضاف القميري في تصريحات أخرى لوسائل إعلام محلية، أن هناك تحركات يقودها المحافظ نبيل شمسان بالتنسيق مع محافظ لحج، للإفراج عن المقطورات المحتجزة في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج.
غير أن هذه التصريحات قوبلت بامتعاض شعبي واسع، في ظل غياب أي مؤشرات ميدانية على تحسّن فعلي. المواطنون الذين أنهكتهم الوعود المكررة، يرون أن الواقع يكذّب الروايات الرسمية، فالأزمة تتوسع يومًا بعد آخر، وسط غياب الرقابة، وتغوّل الفساد، واستمرار السوق السوداء.
وفي تطور لافت صباح اليوم الأحد، 22 يونيو، خرجت مسيرة احتجاجية مكونة من شاحنات نقل الغاز المنزلي التابعة لوكلاء تعز، احتجاجًا على استمرار احتجاز مقطوراتهم في لحج. ولا تزال المسيرة معتصمة أمام مبنى السلطة المحلية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، في مشهد غير مألوف يعكس حجم الاحتقان.
ويصف الناشط المجتمعي عمر الحكيمي ما يحدث بأنه تواطؤ غير معلن من قبل السلطات، ويقول لـ”يمن مونيتور”: “السلطة المحلية تتعامل مع الأزمة كأمر اعتيادي، وتغض الطرف عن التجاوزات الصارخة. لا توجد رقابة حقيقية على نقاط التوزيع، ولا محاسبة للعقال أو التجار الذين يحتكرون الغاز. نحن أمام سلطة صامتة أو متواطئة”.
وبين الروايات الرسمية التي تتحدث عن حلول مرتقبة، وواقع مأساوي تزداد فيه معاناة الناس، يبدو أن أزمة الغاز في تعز تحولت إلى نموذج مصغر لفشل الإدارة وغياب المساءلة، في مدينة أنهكتها الحرب وتطاردها الأزمات الخدمية من كل اتجاه آخرها أزمة وقبلها أزمة انعدام مياه الشرب.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةأنا طالبة علم حصلت معي ظروف صعبة جداً و عجزت اكمل دراستي و أ...
نحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق