بعد تقديمها شكوى للمحكمة الدولية.. تعليق من حركة حماس على جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تقديم جنوب أفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق مع الكيان الصهيوني بشأن ارتكابه جريمة إبادة الجماعية في غزة.
وكانت دولة الاحتلال ردّت على طلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، بإصدار أمر عاجل تعلن فيه أن تل أبيب تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حربها المستمرة في قطاع غزة.
وفقاً لوكالة «معا» الفلسطينية، فقد ألقت وزارة الخارجية الإسرائيلية باللائمة على «حماس» في معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، متهمةً إياها باستخدامهم دروعاً بشرية وسرقة المساعدات الإنسانيةمنهم، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القضية «لا أساس لها»، مضيفةً في بيان: «أوضحت إسرائيل أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من الأضرار اللاحقة بغير المشاركين (في الحرب) ومن أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».
من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات على منصة «إكس»، إن «إسرائيل ترفض باشمئزاز التشهير الذي نشرته جنوب أفريقيا، والطلب الذي تقدمت به أمام محكمة العدل في لاهاي».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محكمة بريطانية تنظر طعنا ضد قرار حظر حركة فلسطين أكشن
تنظر محكمة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، طعنا ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، ومن المتوقع أن يدفع محامو أحد مؤسسيها بإساءة استخدام الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب.
وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن، التي من المتوقع أن تستمر 3 أيام، أمرا حاسما بالنسبة إلى الحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكل الإرهاب.
ورفعت هدى عموري المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقالت وزارة الداخلية إن "فلسطين أكشن" انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطرة، وفق الوزارة.
المنطق السليممن جهته، قال ناطق باسم منظمة "ديفاند أَور جوريز"، التي تنظم التجمعات الاحتجاجية على حرب الإبادة في غزة، إنهم يأملون أن يسود المنطق السليم أمام المحكمة العليا.
وأضاف أن الحظر كان عملا استبداديا فيه إساءة استخدام للسلطة، وكان هدفه الوحيد حماية إسرائيل وشركات الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي ترتكبها، ووزراء الحكومة المتواطئين بشكل مخجل في هذه الإبادة الجماعية.
وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.
ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.
واعتبرت الأمم المتحدة قرار حظر هذه الحركة "غير متناسب" ودانته منظمات حقوقية وانتقده مجلس أوروبا الذي رأى فيه تقييدا كبيرا لحرية التظاهر.
إعلانوتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها. وصعدت من تحركاتها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقُبض على 2300 من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالإبادة الجماعية في غزة، وفقا لجمعية "ديفاند أور جوريز". وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.
ويواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.