مستقبل وطن: المشاركة العمالية في انتخابات النواب رسالة استقرار للعالم ومفتاح بناء الدولة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أشاد رابح عسل، أمين العمال المركزي بحزب مستقبل وطن، بالمشاركة السياسية والانتخابية لفئة العمال في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا على أن وعي العامل هو الضمان لمستقبل أفضل.
وقال “عسل”، في بيان، إن فئة العمال هي العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية واجتماعية في مصر، ولذا فإن وعيهم السياسي ومشاركتهم الفعالة في الاستحقاقات الدستورية أمر بالغ الأهمية، لا يقل عن أهمية عملهم في المصانع والحقول، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب، بل هي حق دستوري غالي يجب على كل عامل مصري أن يُمارسه، وصوت العامل هو أداته لتقرير مصيره واختيار من يُمثله.
وأضاف أمين العمال المركزي بحزب مستقبل وطن، أن العمال هم الكتلة الأكبر من الشعب المُنتج، ومشاركتهم الكثيفة تضمن وصول ممثلين حقيقيين يعكسون قضاياهم ومطالبهم إلى قاعة البرلمان أو أي مجلس تشريعي، للدفاع عن حقوقهم ومميزاتهم بشكل مباشر، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يعمل على رفع الوعي بأن العامل ليس مجرد قوة إنتاجية، بل هو شريك أساسي في صناعة القرار وفي بناء مستقبل الدولة المصرية الجديدة، وفقًا لرؤية القيادة السياسية.
وأوضح أن حشد العمال للمشاركة في العملية الانتخابية هو رسالة قوية للعالم بأن مصر تتمتع باستقرار سياسي، وأن القاعدة العريضة للمجتمع المصري مُلتفة حول مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن أمانة العمال المركزية بالحزب ستواصل العمل على التوعية المستمرة وعقد اللقاءات والندوات لتعريف العمال بالمرشحين الأكفأ وبرامجهم، والتأكيد على أهمية اختيار الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية، معقبًا: "نثق في وعي وثقافة العامل المصري وقدرته على اتخاذ القرار الصحيح الذي يصب في مصلحة الوطن، فصوته هو ركيزة البناء والإنتاج.
ولفت إلى أن الهدف من حشد العمال لا يقتصر على مجرد التصويت، بل يتجاوزه إلى ضمان وجود ممثلين قادرين على الدفاع عن حقوق ومميزات العامل المصري، وعرض طلباتهم على المسؤولين، سواء كانت تتعلق بسد الاحتياجات، وزيادة المميزات، أو رفع الإنتاجية في المصانع والشركات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن انتخابات النواب بناء الدولة الجديدة مجلس النواب 2025 السياسية والانتخابية مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية