وول ستريت: غزة تعرّضت لقصف فاق ما حدث لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قالت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، في تقرير نشرته يوم السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة تسببت في مستوى دمار يقارن بالحروب الحضرية الأشد تدميراً في التاريخ المسجل، حيث تسببت في تدمير عشرات الآلاف من المنازل، وتهجير مئات الآلاف من المواطنين.
فقبل 3 أشهر، كانت غزة مكاناً نابضاً بالحياة.
لم يتبقَّ في غزة إلا الدمار
اما الآن، فلم يتبقّ من غزة إلا مناظر الخرسانة المنهارة. في شمال غزة، حيث تركز الهجوم الأولي الإسرائيلي. يجوب الأشخاص القليلون، الذين تبقّوا في المنطقة، الشوارع التي تتناثر فيها الأنقاض، مارين بالمتاجر والبنايات التي تعرضت للقصف. يتكسر الزجاج أسفل خطوات أقدامهم. ويسمعون أزيز الطائرات المسيّرة الإسرائيلية أعلى رؤوسهم.
وفي الجنوب، حيث فرّ أكثر من مليون شخص من السكان النازحين، ينام أهل غزة في الشوارع ويحرقون القمامة لطهو طعامهم. فر حوالي 85% من سكان القطاع المحاصَر البالغ عددهم 2.2 ملايين شخص من منازلهم، وصاروا محصورين بموجب أوامر الإخلاء، التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في مساحة تقل عن ثلث مساحة القطاع، وذلك وفقاً للأمم المتحدة.
تدمير 80% من بنايات غزة
في ظل ما تشهده منطقة الحرب هذه من انغلاق على العالم الخارجي، يُجري الخبراء مسوحاً للدمار عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية وباستخدام الاستشعار عن بُعد، الذي يراقب السمات المادية عن طريق قياس الإشعاع المنبعث والمنعكس قياساً عن بعد. ويقول الخبراء إن النتائج التي توصلوا إليها أولية، وإنهم سوف يحتاجون إلى التحقق منها على الأرض، لكن هذه النتائج على الأرجح أقل في تقديراتها من الواقع الفعلي.
بحسب تحليل لبيانات الأقمار الصناعية، أجراه خبراء الاستشعار عن بُعد في جامعة مدينة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون، فإن ما يصل إلى 80% من البنايات في شمال غزة، حيث كان القصف أشد، صارت إما متضررة أو مدمرة، أي إنها نسبة أعلى من النسبة المشهودة في قصف مدينة درسدن الألمانية عن طريق قوات الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.
قدّر هي ين، الأستاذ المساعد في الجغرافيا بجامعة كينت بولاية أوهايو، أن 20% من الزراعة في غزة دُمرت أو تضررت. وأوضح أن قمح الشتاء، الذي كان من المفترض أن ينبت الآن، غير ظاهر، مما يحمل إشارةً على أنه كما لو أنه لم يُزرع.
توصل تحليل للبنك الدولي إلى أنه بحلول 12 ديسمبر/كانون الأول، دمرت الحرب 77% من المنشآت الصحية، و72% من الخدمات البلدية، مثل المنتزهات والمحاكم والمكتبات، و68% من البنى التحتية للاتصالات، و76% من المواقع التجارية، بما في ذلك التدمير شبه الكامل للمنطقة الصناعية في الشمال. ووجد البنك الدولي أن أكثر من نصف الطرق تضررت أو دُمرت. وتضررت حوالي 342 مدرسة، وذلك وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، بما فيها المدارس التابعة للأمم المتحدة نفسها.
تمتلك غزة تاريخاً زاخراً ممتداً منذ 4000 عام، فقد كانت ميناءً كنعانياً وفرعونياً يمثل نقطة على طرق التجارة بين أفريقيا وآسيا. وعبر التاريخ، شُيدت مرة أخرى ونهضت من الحروب والحصارات وانتشار الطاعون والزلازل. في عام 332 قبل الميلاد، كانت المدينة الأخيرة التي تقاوم مسيرة الإسكندر الأكبر إلى مصر، وهو عمل من أعمال التحدي التي غذت أسطورة الشعب الذي لا ينحني. تتخذ بلدية غزة من طائر العنقاء رمزاً لها.
الاحتلال دمّر عشرات المواقع الأثرية في غزة
لم تسلم المواقع الأثرية الثمينة من الحرب الحالية، فقد دُمّر المسجد العُمري الكبير، وهو مبنى قديم حوّله البيزنطيون إلى كنيسة تعود إلى القرن الخامس الميلادي بعد أن كان معبداً فلسطينياً، ثم حوّله المسلمون إلى مسجد في القرن السابع ميلادياً. وقد تعرض الجزء السفلي من المئذنة التاريخية لصدع كبير. وضربت غارة إسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول كنيسة القديس برفيريوس التي تعود إلى القرن الخامس، مما تسبب في قتل 16 فسطينياً كانوا يحتمون داخلها.
قال فاضل العتيل، عالم الآثار الذي ينحدر من غزة، والذي فر من منزله ليحتمي بملجأ عند الطرف الجنوبي للقطاع: "خسارة المسجد العمري تُحزنني أكثر من تدمير منزلي".
تحول حي الرمال المزدهر، بشوارعه الواسعة وصالونات التجميل المنتشرة فيه، إلى أنقاض في الأيام الأولى للحرب. دمرت الهجمات الإسرائيلية المحكمة الرئيسية في غزة، ومبنى البرلمان، والأرشيف الرئيسي.
قال إيال وايزمان، ناشط السلام والمهندس المعماري الإسرائيلي البريطاني، الذي يدرس نهج إسرائيل في بناء البيئة في الأراضي الفلسطينية: "لم تعد مدينة يمكن العيش فيها بعد الآن".
وأوضح أن أي عملية إعادة إعمار سوف تتطلب "نظاماً كاملاً من البنية التحتية أسفل الأرض، لأنك عندما تهاجم باطن الأرض، فإن كل شيء يسير داخل الأرض -سواء المياه، أو الغاز أو الصرف- يُمزَّق".
غزة تحتاج إلى عام لإزالة الأنقاض
استنتج تحليل أجراه ائتلاف منظمات الإغاثة Shelter Cluster، الذي يقوده المجلس النرويجي للاجئين، أنه بعد الحرب الحالية، سوف تتطلب إزالة الأنقاض فقط ما لا يقل عن عام كامل، وهي مهمة سوف تُعقدها إزالة الذخائر غير المتفجرة بصورة آمنة.
وأوضحت المجموعة أن إعادة بناء المباني سوف تستغرق من 7 إلى 10 أعوام، هذا إذا كانت التمويلات متاحة. وقدرت أن التكلفة سوف تصل إلى 3.5 مليار، هذا باستثناء تكاليف توفير أماكن إقامة مؤقتة.
من جانبها، قالت كارولين ساندز، الخبيرة في عمليات إعادة التطوير ما بعد الصراعات لدى جامعة كينغستون: "في أفضل السيناريوهات، سوف يستغرق عقوداً".
في حين اعتادت آلاء هشام، الأم البالغة من العمر 33 عاماً، التي كانت تعيش في حي الرمال الراقي بغزة، أن تستمتع بالجلوس في حديقتها أعلى سطح منزلها، واصطحاب أطفالها إلى منتجع على شاطئ غزة في عطلات الأسبوع، ولعب الشطرنج مع أصدقائها. فرت آلاء مع عائلتها بعد وقت قصير من بدء القصف، وانضمت إلى العدد القليل من الفلسطينيين الذين نجحوا في المغادرة إلى مصر.
صحيحٌ أن منزلها دُمّر، لكنها تتشبث بالأمل بأنها سوف تعود إلى غزة في يوم ما. قالت آلاء: "الناس يعتقدون أنني مجنونة لرغبتي في العودة. غزة مكان خاص".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
حرب إيران وإسرائيل تهدد الأسواق العالمية.. خبراء: الذهب ليس كافيًا لحماية الاستثمارات.. وغلق مضيق هرمز “ضربة قاضية”
شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية، واحدة من أخطر المواجهات العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل، في تطور وصف بأنه قد يغير موازين القوى السياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط.
لكن تداعيات هذا التصعيد لم تبقى داخل حدود الجغرافيا، بل امتدت سريعًا إلى الأسواق العالمية.
ومع التهديدات المتكررة بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، ما أثار مخاوف حقيقية من أزمة طاقة قد تضر باقتصادات تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
وعادت مخاطر التضخم العالمي إلى الواجهة، وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، تراجعت مؤشرات الأسهم، وارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، ومع تقلب أسعار العملات، وغياب الرؤية الواضحة، تصاعدت تساؤلات الأفراد والمستثمرين حول أفضل واكثر الإستثمارات اماناً.
وأجاب عدد من الخبراء الاقتصاديين حول قراءتهم لمشهد الأسواق تحت ضغط الحرب، وتوقعاتهم لأفضل أدوات الاستثمار في ظل التصعيد العسكري الراهن، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يغير شكل الاقتصاد العالمي كما نعرفه.
حنان رمسيس: استمرار الحرب قد يجرّ المنطقة لكارثة اقتصادية.. والذهب هو الرابح الأكبر
وقالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن الأسواق المالية حاليًا تشهد حالة من الارتباك بسبب تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران، وهو ما انعكس مباشرة على سلوك المتعاملين وتوجهاتهم الاستثمارية، فالظروف المضطربة تدفع المستثمرين إلى التفكير بعناية في خياراتهم، ما بين استثمارات عالية المخاطر وأخرى منخفضة المخاطر، وفقًا لما تسمح به قدرتهم على تحمل الخسائر.
واستطردت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الذهب يأتي في مقدمة هذه الخيارات باعتباره الملاذ الآمن الأول، وقد شهدنا خلال الأيام الماضية تحركات قوية في سعره، حيث ارتفع السعر العالمي ليصل إلى نحو 3700 دولار للأونصة، في حين لامس سعر الجرام من عيار 21 محليًا حدود 4000 جنيه، لكن عند كل مستوى تاريخي مثل هذا، تظهر سلوكيات مرتبطة بجني الأرباح أو تعديل المراكز، خاصة مع وجود قناعة لدى بعض المتعاملين بأن استمرار الصعود قد لا يدوم، وأن هناك احتمالات بزيادة الضغوط البيعية التي قد تفقد المستثمر الفرصة المحققة.
وتابعت حنان، إنه في مثل هذه الأوضاع، يلجأ البعض إلى الاحتفاظ بالنقدية بهدف إعادة الدخول في السوق عند ظهور فرص جديدة، هذا التوجه يعكس وعيًا استثماريًا متزايدًا، حيث أصبح المتعامل أكثر حرصًا على اختيار الوقت المناسب للدخول، بناءً على متابعته لتطورات الحرب وتقلبات السوق.
وأضافت: بطبيعة الحال، تتعدد مجالات الاستثمار، وكل متعامل يختار بحسب قدرته على تحمل المخاطرة، فمثلاً يرى بعض المستثمرين أن التداول في البورصة ما زال خيارًا مطروحًا، رغم ما تحمله هذه الفترة من تحديات ناتجة عن الحرب وخروج العديد من رؤوس الأموال، ومع انخفاض المؤشرات، تظهر فرص سانحة في بعض الأسهم، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الأدوية والرعاية الصحية، وقطاع المواد الأساسية.
وعلى هذا الأساس، يبدأ بعض المستثمرين في تكوين مراكز شرائية بهذه القطاعات رغبة في تحقيق مكاسب سريعة. ومع ذلك، يغلب على هذا النوع من الاستثمار الطابع قصير الأجل أو ما يعرف بـ”المضاربة”، حيث يسعى المتعامل إلى شراء السهم وبيعه خلال نفس الجلسة أو خلال فترة قصيرة جدًا، دون الاحتفاظ به لفترات طويلة، خوفًا من استمرار تصاعد الأزمة الإقليمية.
وأكدت رمسيس على أن المستثمرين في هذه المرحلة لا يغفلون عن احتمال التدخل الدبلوماسي الذي قد يضع حدًا للأزمة، ولكن في حال استمرار الحرب واتساعها لتشمل أطرافًا أخرى، فإن المنطقة قد تواجه سيناريو حرب شاملة، وفي هذه الحالة يكون “أسرى الحرب” بحسب تعبير البعض هم الفئة التي تربح من تجارة الخردة ومخلفات النزاعات، بينما يعاني المستثمر التقليدي من صعوبة حماية أمواله أو استثماراته وسط هذا الغموض.
ومع عدم وضوح الرؤية، يلجأ بعض المتعاملين إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة الأخرى مثل العقود الآجلة، إلا أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى خبرة ومعرفة دقيقة، بالإضافة إلى استخدام أدوات تحليل رياضية متقدمة لتوقع الاتجاهات، وهو ما لا يتوفر لكل المستثمرين.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى الوسائل الاستثمارية المتاحة حاليًا أمام المتعاملين، حيث تبرز صناديق الاستثمار سواء المرتبطة بالأوراق المالية أو المتخصصة في الذهب والمعادن الثمينة، إلى جانب الاستثمار المباشر في الذهب أو الفضة، والمضاربة السريعة في أسهم البورصات، كما يحدث في السوق المصرية، حيث تمثل المضاربات فرصة لتحقيق مكاسب للبعض، رغم أنها قد تؤدي إلى خسائر لآخرين.
وانهت حديثها قائلة: في النهاية، تبقى قرارات المستثمر مرهونة بشخصيته ومدى قدرته على تحمل المخاطرة، في وقت لم يعد فيه السوق يتحرك وفق مؤشرات مالية فقط، بل بات مرهونًا بالتطورات السياسية والعسكرية المتلاحقة التي قد تغير المشهد في أي لحظة.
أستاذ اقتصاد: إغلاق مضيق هرمز تهديد للتجارة الدولية.. والذهب لم يعد استثماراً مضمونًابينما قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل جاءت في توقيت بالغ الحساسية، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة منذ تفشي جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات متتالية لم يتح له الوقت الكافي للتعافي منها.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن العالم لم يكد يخرج من أزمة الرهن العقاري والأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل أكثر من عقد، حتى فوجئ بحرب روسيا وأوكرانيا، وما تبعها من تغيرات متسارعة على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذه التغيرات، رغم أنها تحدث بمعزل عن بعضها، فإن تأثيراتها مترابطة وتمس ليس فقط الدول المنخرطة في الصراعات، بل تمتد إلى الاقتصادات العالمية كافة.
وأضاف أن أبرز تداعيات هذه التغيرات كانت التباطؤ الواضح في حركة التجارة العالمية، وتراجع تدفق الاستثمارات، وهو ما رصدته تقارير منظمات دولية، إلى جانب تراجع معدلات النمو الاقتصادي، في ظل حالة من الضبابية وانعدام اليقين باتت تسيطر على المشهد الاقتصادي الدولي.
وأشار إلى أن ما يزيد من غموض الموقف الاقتصادي العالمي هو استمرار هذه التغيرات السريعة، والتي بدأت تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية الدولية، ولفت إلى بروز قوى إقليمية جديدة تسعى لمنافسة الولايات المتحدة، في وقت بدأ فيه العالم يتحول من القطبية الواحدة إلى الثنائية وربما نحو التعددية القطبية، مشددًا على أن هذا التحول لا يزال غير محسوم، لكن ما يثير القلق هو الاعتماد المتزايد على الأدوات الاقتصادية في إدارة الصراعات.
وقال إن استخدام العقوبات الاقتصادية أصبح سلاحًا رئيسيًا في النزاعات، سواء عبر فرضها بشكل مباشر أو الرد عليها من الطرف الآخر، مثلما حدث مع استخدام سلاح الطاقة والغذاء.
وأوضح أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تطورت من مجرد رفع رسوم جمركية إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، وانتهت إلى ما يشبه “الخنق الصناعي”.
وأكد أن التطور الأخطر حاليًا هو ما يجري في منطقة الخليج، خاصة مع التهديدات المتزايدة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما لم يحدث بهذا الشكل منذ عام 1980.
واعتبر أن أي خطوة في هذا الاتجاه سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، لاسيما الاقتصادات العربية والخليجية، حيث أن أي ارتفاع في أسعار النفط قد يبدو مفيدًا ظاهريًا، لكنه سيقود إلى مزيد من التباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع حاد في تكاليف النقل والطاقة.
وحول فرص الاستثمار، شدد الخبير على أنه لا يمكن الحديث عن استثمار آمن في ظل هذه الظروف، موضحًا أنه في حال استمرار الأزمة، لن يكون بمقدور أحد التنبؤ بما قد يحدث، لأن المشهد يتغير بشكل سريع وغير قابل للتوقع.
وأضاف أن الحديث عن اللجوء إلى استثمارات تقليدية مثل الذهب أو العقارات باعتبارها “ملاذات آمنة” لم يعد دقيقًا، قائلًا: “حتى الذهب لم يعد استثمارًا مضمونًا، لأنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار، ولا أحد يستطيع التكهن بمصير العملة الأمريكية خلال الفترات القادمة”.
واختتم تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية اقتصادية أو استثمارات طويلة الأجل، طالما أن الاستقرار السياسي غائب، وأضاف المنطقة والعالم يعيشان مرحلة فارقة لا تسمح ببناء رؤى اقتصادية مستقرة في المدى القريب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن