بوروندي تسحب 734 من قوات حفظ السلام من الصومال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
سحبت بوروندي 734 من قوات حفظ السلام من الصومال في المرحلة الثانية من سحب القوات في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2024.
وكانت القوات جزءًا من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS)، التي قال رئيسها في وقت سابق إن حوالي 3000 جندي من قوات حفظ السلام سيغادرون الدولة الواقعة في القرن الأفريقي التي مزقتها الحرب بحلول نهاية ديسمبر، وفقا لما أورده موقع "صوماليا جارديان".
وقامت قوات ATMIS مؤخرًا بتسليم المسئولية الأمنية للقصر الرئاسي إلى قوات الحكومة الصومالية بعد حراسة المجمع لأكثر من 15 عامًا من هجمات حركة الشباب الإرهابية، كما أخلت مجمع البرلمان الذي لا يبعد كثيرا عن مقر إقامة الرئيس.
وفي المرحلة الثانية من سحب القوات، من المقرر أن تقوم ATMIS بتسليم حوالي 10 قواعد عسكرية للجيش الصومالي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات القتال المستمر ضد متمردي حركة الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوروندي قوات حفظ السلام من الصومال بعثة الاتحاد الإفريقي قوات ATMIS
إقرأ أيضاً:
غينيا تسحب 129 تصريحا للتنقيب في إطار الرقابة على الموارد المعدنية
أعلنت الحكومة العسكرية في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا، إلغاء 129 تصريحا للتنقيب عن المعادن ضمن جهودها لتشديد الرقابة على مواردها الطبيعية الحيوية وتحسين إدارة الأصول المعدنية في البلاد.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة المناجم أن القرار يهدف إلى تحرير الموارد غير المستغلة، ما يتيح فرصا جديدة للمستثمرين الآخرين.
وأضاف أن الوزارة قامت برقمنة نظام إصدار التصاريح، مما يسهل متابعة العمليات والسيطرة عليها بشكل أفضل.
وأوضح مسؤول آخر، أن معظم التصاريح التي تم إلغاؤها كانت خاصة بعمليات التنقيب عن الذهب، وأن هذه المناجم عادت إلى ملكية الدولة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات اتخذتها غينيا خلال الأسابيع الماضية، حيث سحبت 51 ترخيص تعدين غير مستغلة أو لم يبدأ العمل بها بعد، شملت تصاريح التنقيب عن الذهب والألماس والجرافيت والحديد.
تجدر الإشارة إلى أن غينيا تمتلك أكبر احتياطيات خام البوكسيت في العالم، وهي المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج الألومنيوم، وتُعتبر الصين لاعبا رئيسيا في قطاع التعدين هناك.
تعكس هذه الخطوة توجه الحكومة العسكرية في غينيا نحو تعزيز سيطرتها على موارد البلاد الطبيعية، في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
إعلانكما تتماشى مع توجهات مشابهة في دول عسكرية أخرى بغرب أفريقيا مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي بدأت بفرض رقابة أكثر صرامة على عمليات التعدين الأجنبية وتسعى لتعزيز العوائد المالية من إنتاج المعادن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية