ما هو محور فيلادلفيا الذي تسعى إسرائيل للسيطرة عليه؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت، إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان "نزع السلاح" في المنطقة في حين واصل الجيش توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع.
وأضاف نتانياهو في مؤتمر صحفي "محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن تكون تحت سيطرتنا.
يقع محور فيلادلفيا والذي يسمى أيضا "محور صلاح الدين"، على امتداد الحدود بين غزة ومصر، وهو يقع ضمن منطقة عازلة بموجب اتفاقية السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل عام 1979، ويبلغ طوله 14 كلم.
وتسمح هذه الاتفاقية لإسرائيل ومصر بنشر قوات محدودة العدد والعتاد ومحددة بالأرقام ونوعيات السلاح والآليات التي يتم بالإمكان نشرها على ذلك المحور، وذلك بهدف القيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى.
ماذا تتيح "كامب ديفيد" للإسرائيليين؟تتيح الاتفاقية تواجدا إسرائيليا ضمن هذا الشريط العازل الذي يعرف باسم محور فيلادلفيا، وهو يقع ضمن المنطقة "د" بموجب الملحق الأول، البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن، والتي تتيح تواجد قوة عسكرية إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة وتحصينات ميدانية ومراقبين من الأمم المتحدة.
ولا تتضمن القوة الإسرائيلية أي تواجد للدبابات أو المدفعيات أو الصواريخ ما عدا الصواريخ الفردية "ارض-جو".
ويمكن أن تمتلك قوات المشاة الإسرائيلية في هذه المنطقة حتى 180 مركبة عسكرية، وبإجمالي عدد مشاة لا يتجاوز 4 آلاف فردا.
وفي المنطقة "ج" من الاتفاقية تسمح بوجود قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية، وفي المنطقة "ب" يسمح بوجود وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة، والمنطقة "أ" تتواجد فيها قوات عسكرية من فرقة مشاة ولواء مدرع وكتائب مدفعية بما لا يتجاوز عن 22 ألف عسكري مصري.
اتفاقية فيلادلفيا 2005وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على هذه المنطقة "د" بما يتضمن محور فيلادلفيا حتى انسحابها منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية في عام 2005، ولترتيب تواجد مصري لقوات حرس الحدود تم توقيع اتفاقية جديدة عرفت باسم "اتفاقية فيلادلفيا" والتي تتماشي مع اتفاقية "المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية" التي تم التوقيع عليها في العام ذاته.
ووقعت مع مصر على اتفاقية فيلادلفيا باعتبارها تابعة لاتفاقية كامب ديفيد، والتي حددت مسافة 14 كلم كشريط عازل على طول الحدود بين مصر وغزة.
وجاءت الاتفاقية بعدما أقر الكنيسيت الإسرائيلي، في عام 2004، قرارا لسحب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس عام 2005.
وسمحت الاتفاقية بتنسيق أمني إسرائيلي مصري، وتواجد أمني مصري من قوات حرس الحدود على طول شريط فيلادلفيا والقيام بدوريات من كلا الطرفين.
ونصت على أن التواجد المصري في هذه المنطقة هو "لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليس مخصصا لأي غرض عسكري، وأن هذه الاتفاقية لن تغير أو تعدل في اتفاقية السلام الرئيسية مع مصر بالحفاظ على المنطقة "ج" منزوعة السلاح، واعتبار اتفاقية فيلادلفيا على أنها "بروتوكول أمني" لضمان عدم وجود عسكري مصري قريب من الحدود الإسرائيلية.
نتانياهو: "محور فيلادلفيا" يجب أن يكون تحت سيطرة إسرائيل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أنه يجب القضاء على حماس، قبل نقاش "ما بعد الحرب"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي هو من سينزع سلاح حماس." وبموجب اتفاق مع اسرائيل، يقوم 750 من عناصر القوات شبه العسكرية المصرية بدوريات على طول الحدود مسلحين بأسلحة خفيفة وعربات مدرعة إضافة إلى عدد غير محدد من عناصر الشرطة غير المسلحين.
وقبل عامين من انسحابهم أقام الإسرائيليون جدارا من الأسمنت والمعدن بطول سبعة كيلومترات وبعلو ثمانية أمتار لعزل قسمي مدينة رفح، التي قُسّمت لشطرين عقب اتفاقية كامب ديفيد، بين مصر وغزة.
اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة والفلسطينيةوفي نوفمبر من عام 2005، وقعت إسرائيل مع السلطة الفلسطينة اتفاقية "المعابر" لتنظيم حركة العبور، ومن ضمنها معبر رفح الذي يربط مصر بغزة.
وأشارت الاتفاقية إلى أن معبر رفح سيتم تشغيله من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها بحسب المعايير الدولية وتماشيا مع القوانين.
وأقيم المعبر المخصص لعبور الأشخاص بعيدا عن وسط مدينة رفح، فيما تتواجد مخيمات للاجئين على جانبي الحدود، بحسب وكالة فرانس برس.
ويستخدم معبر رفح لحاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع إشعار السلطات الإسرائيلية بشكل مسبق وأخذ موافقات من السلطات الفلسطينية، على أن تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة، ومواصلة خدمات التنسيق الأمني.
وتتم إدارة معبر رفح، منذ نوفمبر عام 2005، بموجب الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي، وينص على نشر نحو 90 مراقبا أوروبيا للمساعدة على مراقبة الحدود غير أن هؤلاء المراقبين غادروا، في يونيو من عام 2014.
كما ينص الاتفاق على أن المعبر لا يمكن تشغيله إلا بالتعاون الوثيق بين إسرائيل التي نصبت فيه كاميرات مراقبة والسلطة الفلسطينية ومصر وهؤلاء المراقبين الأوروبيين.
ومنذ الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، في سبتمبر عام 2005، وخصوصا عقب سيطرة حركة حماس على القطاع، في يونيو عام 2007، أصبح معبر رفح مغلقا تماما تقريبا، بحسب وكالة فرانس برس.
لماذا تريد إسرائيل السيطرة على ممر فيلادلفيا؟رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتانياهو، لم يخض في تفاصيل السيطرة على محور فيلادلفيا، لكن إذا تم إنجاز ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستمثل بحكم الأمر الواقع تراجعا عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية بعد إدارته على مدى سنوات من حركة حماس المصنفة إرهابية، بحسب وكالة رويترز.
وأفاد تحليل نشرته قناة "I24NEWS" الإسرائيلية أن تحرك "الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر" بحسب ما نقل عن خبراء عسكريين.
وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في تأمين أكبر لحدودها الجنوبية كي لا "تصبح معبرا لإمداد الفصائل الفلسطينية بالسلاح" ولهذا هم يحتاجون لاستمرار التعاون مع مصر وعدم تعكير صفو السلام مع القاهرة.
الموقف المصري من توجه إسرائيل للسيطرة على ممر فيلادلفياولم تصدر تصريحات رسمية من مصر للتعليق عما صدر عن نتانياهو، ولكن عضو مجلس النواب المصري، الكاتب مصطفى بكري قال في منشور عبر منصة "إكس" إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي "اعتداء سافر على اتفاقية السلام بين البلدين"، محذرا إياه من "الاقتراب. الحدود المصرية خط أحمر".
ودعا السلطات المصرية إلى تقديم "احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اختراقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، ويمثل اعتداء على السيادة المصرية، ويمثل خنقا لغزة ويجعلها تعيش في سجن كبير، ويفرض عليها الحصار الدائم.. ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينين إلى سيناء".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوزراء الإسرائیلی محور فیلادلفیا اتفاقیة السلام کامب دیفید معبر رفح بین مصر عام 2005 على أن
إقرأ أيضاً:
مصر تسعى لشراء 60 شحنة غاز بعد تراجع الإمدادات الإسرائيلية
تجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.
وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء.
وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود".
وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة".
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.
إعلانوعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة.
وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى.
ووفقا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024.
الغاز الإسرائيليومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل.
ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة بأن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل ما أدى لتوقفه، "ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك".
وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.
الواردات الإسرائيليةوتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها.
مع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%.
وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة.
إعلانوقال مصدر: "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات.
وأضافت: "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر