مدير الترميم ونقل الآثار بالمتحف الكبير: صيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة أثرية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
قال الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن جميع القطع الأثرية التي تم نقلها من المواقع والمتاحف الأثرية إلى المتحف المصري الكبير والتي أجري عليها أعمال الترميم والفحص والتوثيق لها تمت بأيادٍ مصرية خالصة.
ترميم وصيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة أثريةوأضاف «زيدان» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أنه قد جرى ترميم وصيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة أثرية داخل مركز ترميم المتحف المصرى الكبير، وتم العمل على تلك القطع بطريقة علمية داخل المعامل المتخصصة حسب طبيعة كل مادة وهذه القطع الأثرية كان أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون.
وتابع: «جرى الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية أو التشطيبات الداخلية والتجهيزات للعرض المتحفي بنسبة 100% داخل القاعات الرئيسية، التي تبدأ من عصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج الحياة اليوم المتحف الكبير أثار ترميم
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة