مستوطنون يرفضون"رشوة العودة" لمنازلهم في غلاف غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعرب عدد كبير من المستوطنين في غلاف غزة، الذين نزحوا منذ اقتحام عناصر من قوات حماس بتاريخ 7 أكتوبر الماضي، عن معارضتهم الشديدة لفكرة "العودة"، بالرغم من مغريات الحكومة الإسرائيلية.
ووفقا لموقع "والا" الإسرائيلي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستقدم تعويضات مالية لسكان التجمعات المحيطة بغزة كي يعودوا إلى منازلهم، لكن الكثير منهم ما زالوا يشعرون بأن المنطقة لا تزال غير آمنة، منذ هجوم 7 أكتوبر.
رفض قاطع للعودة
وقالت هيلا مادمونا، إحدى مستوطنات سديروت، والتي نزحت بعد 7 أكتوبر: "يجب ألا نعود إلى سديروت الآن. أطفالنا ليسوا مستعدين لتجربة الصدمات مرة أخرى. لن نعود إلا عندما تفرغ غزة من الإرهابيين".
على خلفية خطط الحكومة لتقديم منحة مالية لسكان غلاف غزة الذين سيعودون إلى منازلهم، أعرب الكثيرون بالفعل عن معارضتهم الشديدة وأعلنوا أنهم مترددون في العودة إلى منازلهم.
وطالب رئيس بلدية سديروت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو: "أجل القرار. من يعيد السكان الآن سيكون مسؤولا عن كارثة قادمة".
"نوع من الرشوة"
وانتقد يارون صميمي، أحد سكان منطقة "موشاف شوكدا" في غلاف غزة، الحافز المالي، وبحسب قوله فإن عودة السكان ستؤدي إلى نهاية الحرب وعودة الروتين الذي كان يحدث منذ ما قبل 7 أكتوبر.
وقال صميم لموقع "والا": "إنه نوع من الرشوة، لأنه بالنسبة لكثير من الناس المبلغ يمثل الكثير من المال، لكننا لن نتوصل إلى قرار بشأن حماس إذا عاد السكان. سنعود مرة أخرى لمزيد من الجولات. لسنا مستعدين للعودة.. لسنا بحاجة إلى المزيد من جولات الحرب".
كما انضم رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي، إلى الأصوات الاحتجاجية واتخذ موقفا واضحا ضد الحوافز.
"عندما أقوم، بصفتي رئيس بلدية سديروت، بإعادة سكاني، إلى أي واقع سأعيدهم؟ إذا كان هناك سكان في الأحياء الواقعة شمال قطاع غزة، فسيكون هناك أيضا إرهابيون هناك ومن ثم التهديد بهجمات سيعود".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سديروت غزة بنيامين نتنياهو غزة غلاف غزة فلسطين سديروت بلدة سديروت سديروت غزة بنيامين نتنياهو أخبار إسرائيل غلاف غزة
إقرأ أيضاً:
البيضاويون يرفضون ترخيص العمدة لحراس السيارات لتكريس فوضى إنتشار الشمكارة واللصوص بشوارع العاصمة الإقتصادية
زنقة20| علي التومي
عبّر عدد من سكان مدينة الدار البيضاء عن رفضهم القاطع لقرار العمدة المتعلق بتقنين نشاط حراس السيارات في شوارع المدينة، معتبرين أن الخطوة من شأنها أن تكرس الفوضى وتضفي شرعية على ممارسات غير قانونية، لطالما أثقلت كاهل المواطنين دون وجه حق.
وأكّد المحتجون أن القرار عشوائي، وسيساهم في تفاقم حالات الفوضى والتسيب، وقد يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الإجرام، بدل العمل على إيجاد حلول حضرية متطورة تتماشى مع متطلبات العصر.
وقال مواطنون إنهم لا يقبلون أن يُحمَّل المواطنون مسؤولية تشغيل العاطلين، مؤكدين أن ذلك من صميم مهام الدولة، لا أن يُفرض على أصحاب السيارات دفع مبالغ إضافية رغم أدائهم المنتظم للضرائب، والتأمين، والفحص التقني.
وطالب المحتجون السلطات المحلية بإعادة النظر في القرار، ودعوا إلى إطلاق حوار حقيقي لإيجاد بدائل قانونية ومنظمة تحمي المواطنين وتحترم كرامة الجميع، بعيداً عن الحلول التي وصفوها بـ”العقيمة”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب