أبرزها الجانب التشريعي.. إنجازات عام 2023 في قطاع السياحة والآثار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أطلقت الدولة المصرية عدد من التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تطور العمل في القطاع السياحي والأثري والتي كان من أبرزها تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا بالجلسة العامة على هذا القانون. ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وكذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
إجراءات تنظيميةكما أصدرت الدولة عدد من الإجراءات التنظيمية بقطاعي السياحة والآثار والوزارة والجهات التابعة، والتي من شأنها أن تعمل على تطوير منظومة العمل كان أبرزها:
• إصدار قرارًا وزاريًا باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
• استمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة.
• إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 شهدت زيادة نحو 4000 غرفة فندقية).
• الانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للاشتراطات والمعاييرالمصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge.
• الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي ل 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) بعدد من المحافظات السياحية.
• تقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص.
• حصول 264 منشأة فندقية بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والعين السخنة، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمرعلى شهادة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وذلك من يونيو 2022 وحتي ديسمبر 2023
• اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هـ.
• إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.
• إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية الوزارة 2030.
• اعتماد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
• إضافة 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات في الطاقة الفندقية بفنادق قائمة بكل من جنوب سيناء، والبحرالأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 فنادق عائمة.
• إصدار عدد 704 ترخيص تشغيل مُميكن لمنشآت فندقية، وعدد 262 ترخيص مُميكن لمدير منشأة فندقية، وعدد 3 تراخيص مُميكنة لشركات الإدارة الفندقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السياحة وزارة السياحة والاثار انجازات السياحة والاثار إصدار قرار
إقرأ أيضاً:
“فيتش”: تسارع اندماجات التأمين في المملكة
البلاد – جدة
توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن تتسارع وتيرة الاندماجات بقطاع التأمين في المملكة خلال العامين المقبلين، مدفوعةً بالمتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة برأس المال وضعف ربحية اكتتاب أقساط التأمين في ظل المنافسة الشديدة على الأسعار.
وقالت الوكالة في تقرير لها، إن بعض شركات التأمين الصغيرة قد تواجه صعوبةً في تلبية هذه المتطلبات أو الحفاظ على ربحيتها، وقد تندمج مع شركات تأمين أكبر أو تستحوذ عليها نتيجةً لذلك.
وأضافت أن شركات التأمين تخضع لتدقيق تنظيمي متزايد منذ أن تولت هيئة التأمين مسؤولية الإشراف على قطاع التأمين عام 2023، لافتة إلى أن الهيئة تخطط لتطبيق نظام رأس مال قائم على المخاطر في عام 2027 للمساعدة في تعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، وتحسين انضباط الاكتتاب وتعزيز متطلبات التقارير التنظيمية ، مما ينعكس إيجابا على أداء القطاع .
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين، بلغ معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة 2367 ريالًا عام 2024 ، مرتفعا بنسبة 16 % مقارنة بعام 2023 ، وشكّل التأمين الصحي 55 % من إجمالي التأمين.
وارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة إلى 2.59 % عام 2024 مقابل 2.38 % عام 2023، ومن المستهدف زيادتها إلى 4.3 % بحلول العام 2030.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك