أول تعليق من بن جفير على إلغاء المحكمة العليا الإسرائيلية لقانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الإشراف على الحكومة والوزراء "حدث خطير" و"غير ديمقراطي" ويضر بجهود إسرائيل الحربية ضد الأعداء.
وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، قانون "الحد من المعقولية" المتضمن في حزمة الإصلاح القضائي التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية والتي تسببت في ضجة كبيرة في إسرائيل.
ويعتبر قانون "الحد من المعقولية" هو القانون الذي يحد من إشراف المحكمة العليا الإسرائيلية على الحكومة والوزراء، لذلك تم معارضة قرار المحكمة من قبل أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وعلى جانب آخر، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، بأن هناك 42 شخصا من ضحايا حفل نوفا التي هاجمتها عناصر حماس في عملية طوفن الأقصى يوم 7 أكتوبر، رفعوا دعاوى مدنية ضد الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إنه تم تقديم أول دعوى مدنية نيابة عن 42 جريحًا شاركوا في "حفل نوفا" بمستوطنة "رعيم" يوم 7 أكتوبر، لمطالبة حكومتهم بتعويض قدره 200 مليون شيكل.
وأضافت يديعوت أحرونوت، أن دعوى الضحايا الإسرائيليين تتضمن اتهامات بالتقصير، وعدم منع قيام الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير.
سرايا القدس تعرض مشاهد لاستهداف قوات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.. فيديو احلام يقظة.. حماس تعلق على تصريحات قادة الاحتلال حول التهجير من غزةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية إسرائيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإصلاح القضائي الحكومة الإسرائيلية المحکمة العلیا الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو: حل الحكومة حال وقف إطلاق النار في غزة
مع صدور بيان مشترك عن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، خرج عدد من الوزراء الإسرائيليين يعلنون عن تهديدا لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حال التوصل إلى هدنة مع الفصائل الفلسطينية.
تهديدات بسبب وقف إطلاق النار في غزةوبحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، رفض كل من إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التوصل لاتفاق هدنة مع حركة الفصائل، حتى أنهما هددا بحل الحكومة الإسرائيلية.
وقال بن غفير إنه لن يوافق على وقف إطلاق النار في غزة دون القضاء التام على حركة حماس، مهددا بحل الحكومة الإسرائيلية في حال الموافقة على الصفقة بالشروط التي تم الإعلان عنها، حيث اعتبر أن مثل هذ الاتفاق سيكون تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.
انتقادات بشأن موقف وزراء الحكومة الإسرائيليةمن جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي: «لن أكون جزءا من حكومة توافق في حال وقف إطلاق النار في غزة»، مشيرا إلى عدم موافقته على نهاية الحرب قبل تدمير الفصائل الفلسطينية: «نرفض أي انسحاب للقوات الإسرائيلية وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة والإفراج الجماعي عن السجناء».
كما قال عضو الكنيست جدعون ساعر، إن «المخطط الذي ينتهى ببقاء حماس في السلطة هزيمة إسرائيلية».
وبعد تحذيرات عدد من الوزراء بانسحابهم من الحكومة إذا مضت إسرائيل قدما في الاقتراح الأخير لإطلاق سراح المحتجزين واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، انتقدهم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، لإطلاقهم تهديدات تتخلى عن الأمن القومي والمحتجزين وسكان الشمال والجنوب، قائلا: «هذه هي الحكومة الأسوأ والأكثر وحشية في تاريخ البلاد، بقدر ما يهمهم، يمكن أن تكون هناك حرب هنا إلى الأبد».