ضبط 3374 قضية سرقة تيار كهربائي خلال يوم
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.
حبس مروجي الألعاب النارية علي الفيس بوك تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما 15 يوما
حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (3374) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة تيار كهربائي الداخلية حملات أمنية الامن العام
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يرقي الشهيد محمود أحمد عبد الصبور سعد لرتبة رائد
نشرت الوقائع المصرية في العدد 130 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 798 لسنة 2025، بشأن ترقية الشهيد النقيب محمود أحمد عبد الصبور سعد استثنائيا إلى رتبة الرائد اعتبارا من تاريخ استشهاده.
وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته وعلى القرار الوزاري رقم 1652 لسنة 2004 بشأن إعادة تشكيل لجنة فحص حالات المستشهدين أثناء وبسبب الخدمة، وعلى ما ارتأته لجنة فحص حالات المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة رقم 965 بتاريخ 28-4-2025، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
حيث نصت المادة الأولى على: تحتسب وفاة النقيب محمود أحمد عبد الصبور سعد الضابط بمديرية أمن الأقصر والمتوفى بتاريخ 2/4/2025- ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها.
كما نصت المادة الثانية على: يرقى اسم الشهيد النقيب محمود أحمد عبد الصبور سعد استثنائيا إلى رتبة الرائد اعتبارا من تاريخ استشهاده، وجاء بنص المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة 70 متهمًا في قضية اللجان الإدارية للإخوان
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي
قبل ما تتحرك من بيتك.. كثافات مرورية بأغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة