وزير قطاع الأعمال العام يوجه بإزالة التحديات والصعوبات أمام شركات الأدوية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بالتصدى للتحديات والصعوبات التي تواجه شركات الأدوية، للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، والحرص على استمرار الإنتاج والوفاء بالاحتياجات المحلية.
وأشار إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة الأعمال والتعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين المعدات المطلوبة لإقامة خطوط إنتاج جديدة.
الدور العلمي لشركات الأدوية
وأضاف أن شركات الأدوية لديها أقسام تعمل على تطوير البحث والدراسات بما يعود بالنفع على المجتمع، مشيرا أن شركة الإسكندرية سباقة في ذلك الأمر الذي انعكس على تطور منتجاتها كما وكيفا وجعلها تتميز بمنتجات دوائية دون باقى الشركات وتمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة.
ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار خطة التطوير وانطلاقا من طبيعة النشاط للتوسع في إنتاج المنتجات الجديدة التى تحتاجها الأسواق، والحرص على تطبيق نظم الجودة لافتا إلى مراجعة السياسات البيعية والتسويقية داخل الشركة لمواكبة التطور فى هذا المجال.
أهمية تطوير وحدات البيانات
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، والاهتمام بتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء، والاهتمام بأقسام الصيانة والجودة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات الأدوية قطاع الأعمال العام شركة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
مهلة 90 يوماً للتطبيق.. وإلزام شركات الأدوية بملصقات أسعار «غير قابلة للإزالة»
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديثاً تنظيمياً شاملاً لآلية تسعير المستحضرات الصيدلانية المسجلة عبر منصة «استطلاع»، بهدف إرساء معايير شفافة تضبط حركة الأسعار في السوق المحلية وتوضح العلاقة بين الجهة التشريعية وشركات الأدوية، بما يضمن استقرار الإمداد الدوائي وحماية المستهلك من التباين السعري غير المبرر.
وتُظهر المسودة الجديدة توجهاً حازماً من الهيئة لضبط التوقيتات الزمنية، حيث ألزمت الشركات ووكلائها بتنفيذ الأسعار الجديدة أو المعدلة خلال مهلة إلزامية لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ الإبلاغ الرسمي عبر نظام «سدر» الإلكتروني أو الخطابات المباشرة.
أخبار متعلقة عاجل: التعليم: تسجيل الغياب من أول يوم بعد الإجازة.. وعقوبات حاسمة في حال التجاوز"الأرصاد": أمطار على محافظات العرضيات وأضم وميسان منطقة مكة المكرمة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إلزام شركات الأدوية بملصقات أسعار «غير قابلة للإزالة» - مشاع إبداعيوأقرت الهيئة ضابطاً نوعياً لضمان الاستقرار السعري، يمنع خفض سعر أي مستحضر مرة أخرى إذا لم يمضِ عامان كاملان على التخفيض الأول، ليتم إرجاء تطبيق أي قرار تخفيض جديد إلى حين انقضاء مدة السنتين، مما يمنح السوق وشركات الإنتاج هامشاً من الثبات والتوقع.
ولم تغفل الآلية الجوانب المرنة في التطبيق، إذ أكدت الهيئة احتفاظها بحق الاستثناء من المدد الزمنية المحددة بناءً على دراسة الاعتراضات التي تقدمها الشركات وفق سياسة الاعتراض المعتمدة، أو استناداً لمبررات تنظيمية وجيهة تقدرها الهيئة لخدمة المصلحة العامة.
وشددت التنظيمات على ضرورة الشفافية المطلقة في حالات تثبيت الأسعار، حيث يتم إشعار الوكيل بخطاب رسمي يحدد السعر المثبت والفترة الزمنية لسريانه، لقطع الطريق أمام أي اجتهادات فردية قد تؤثر على توفر الدواء أو تكلفته النهائية للمريض.
وفي خطوة رقابية ميدانية، فرضت الهيئة إجراءات فورية للتعامل مع المخزون، تُلزم الشركات بوضع ملصقات سعرية جديدة غير قابلة للإزالة على العبوات المتواجدة في المستودعات والصيدليات في حال اختلاف السعر المطبوع سابقاً، لضمان تطابق السعر المعلن مع السعر المعتمد.
ويكتمل المسار التنظيمي بإجراءات رقمية تضمن تحديث قواعد البيانات فور انتهاء المهل المحددة، حيث تقوم الهيئة بتعديل قوائم الأسعار عبر موقعها الإلكتروني وأنظمتها الداخلية، ليكون المرجع الرقمي متطابقاً تماماً مع الواقع الفعلي في منافذ البيع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة