البرلمان يناقش تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية. يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.
وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تقرير اللجنة الاقتصادية الاتفاقيات البنك الاوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي
يبحث العديد من المواطنين في مصر عن الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ورفع الحد الأقصى للسحب.
وأصدر البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارًا استثنائيًا مؤخرًا بزيادة الحدود المسموح بها للسحب من البنوك، وذلك بهدف تسهيل التعاملات المصرفية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
يأتي قرار البنك المركزي الأخير في إطار سعيه للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وضمان تلبية احتياجات العملاء اليومية، خاصة مع تأثر بعض الخدمات المصرفية نتيجة انقطاع الاتصالات.
ويتضمن القرار تعديلات مؤقتة على بعض الضوابط الخاصة بالتعاملات النقدية داخل فروع البنوك، مما يساعد على تخفيف الضغط وتيسير المعاملات خلال هذه الفترة الحرجة.
ووفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي، تم زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه، مؤقتًا؛ لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها.
كما تم تحديد رسوم السحب لكل عملية، حيث تظل الخدمة مجانية للسحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة.
حدود السحب من الـ ATMتتيح ماكينات الصراف الآلي إمكانية السحب على مدار الـ 24 ساعة، ولكن هناك حدود يومية للسحب سواء من خلال أجهزة الـ ATM أو من داخل الفروع، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.
بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، فإن الحد الأقصى للسحب اليومي هو 30 ألف جنيه مصري بعد القرار الأخير.
رسوم السحب من الـ ATMحدد البنك المركزي المصري رسوم السحب عند استخدام ماكينات بنوك غير تابعة للبنك الذي أصدر البطاقة، وتبلغ الرسوم 5 جنيهات للعملية الواحدة.
وتختلف الرسوم أيضًا بين البنوك، حيث تتنوع عمولة الاستعلام عن الرصيد واستخدام ماكينات الصراف من بنك لآخر.
وإليكم بعض الرسوم المفروضة:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات.
بنك الاستثمار العربي: 2 جنيه.
بنك كريدي أجريكول: 2 جنيه.
بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات.
بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات.
بنك HSBC: مجانًا.
البنك الأهلي المصري: 1.5 جنيه.
يمكن للمواطنين السحب بشكل فوري من خلال تطبيق «إنستاباي»، حيث يختلف الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة بين 70 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات اليومية الذي يبلغ 120 ألف جنيه.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح