لجنة قطاع الآداب بالأعلى للجامعات تتفقد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة أسوان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زارت اليوم لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات معهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان.
برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس الجامعة، لتقيم الوضع الحالي للمعهد وخاصة بعد التطورات التى يشهدها المعهد من وضع لائحة جديدة وتغيير مسمى المعهد إلى كلية البحوث والدراسات الأفريقية، واستقبل اللجنة بالمعهد أ.
وتشكلت اللجنة من قطاع الآداب من كلا من:أ.د أحمد الشربيني السيد عميد كلية الآداب السابق جامعة القاهرة وامين لجنة قطاع الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وا.د.محمد نجيب التلاوي عميد كلية الآداب السابق جامعة المنيا، وا.د عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة.
كما ناقشت اللجنة مع جميع المشرفين العلميين على الأقسام العلمية بالمعهد وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة، وجاءت زيارة اللجنة للمعهد من أجل الوقوف علي إمكانيات المعهد اللوجستية والبشرية ومدي إمكانية تحويل المعهد الي كلية، وفي ختام الزيارة أشادت اللجنة بمدى المجهود المبذول من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالمعهد حيث يضم المعهد 6 أقسام علمية مختلفة تمنح درجة الماجستير والدكتوراه للطلاب الباحثين وهي الموارد الطبيعية، والتاريخ، والجغرافيا، والسياسة والاقتصاد، والانثروبولوجيا واللغات الأفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أخبار المحافظات جامعة أسوان رئيس جامعة أسوان لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
عميد حقوق أسيوط السابق: يجب مراعاة مصالح جميع الأطراف في قانون الإيجار
أكد الدكتور محمد سعد خليفة، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط السابق، أنه على الحكومة مراعاه الطرف الضعيف، في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية ستراقب صحة تطبيق القانون.
وقال محمد سعد خليفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار القديم عام 2002 يقيد السلطة التشريعية.
الحفاظ على الأمنوتابع عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، أن المحكمة الدستورية راعت البعد الإجتماعي وأرادت تنظيم علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، دون إنحياز لطرف على الأخر، حتى لا يكون هناك مشاكل وأزمات بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على الأمن والسلام الإجتماعي.
وأشار محمد سعد خليفة الحكومة لم تراعي البعد الإجتماعي في تعديلات قانون الإيجارات القديمة، مؤكدا أنه يجب أن تراعي مصالح جميع الأطراف في القانون الصادر.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل