إحالة 18 موظفا في مستشفى الروضة إلى التحقيق بدمياط
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استكملت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم الأربعاء بزيارة مفاجئة لمستشفى الروضة المركزى لمتابعة سير العمل به والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى.
وتفقدت "المحافظ" أقسام المستشفى وتابعت آلية العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض بنوبتجياتهم، كما تابعت أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة والعيادات ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة لحصر النفايات الطبية المتولدة وكيفية التخلص منها، والتى رصدت عدد من المخالفات بالمستشفى، حيث أمرت "المحافظ" باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها فورًا و تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى والجودة داخل المستشفى.
وفى سياق آخر، قررت الدكتورة منال عوض، إحالة ١٨ من العاملين بالمستشفى إلى الشئون القانونية للتحقيق لخروجهم دون إذن رسمى.
وقال الدكتور طارق الزكي مدير الإدارة العامة لطب الأسنان في دمياط انه قامت الإدارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة خلال عام ٢٠٢٣ بكل من تقديم الخدمة الطبية ل 272593منتفع بخدمة طب الأسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة.
وتم تقديم عدد من ندوات التثقيف والتوعية الصحيه في طب الأسنان وصل عددها 3687 ندوة ووصل عدد المنتفعين بها الى 23041 منتفع شملت كل ما يخص طب الأسنان وعلاقته بالمنتفع.
كما تم تفعيل نظام التعليم الطبي المستمر بعقد 23 ندوة علمية لأطباء الأسنان بالمستشفيات والمراكز حضرها أكثر من 690 طبيب أسنان وأطباء إمتياز وتشمل 9 دورات تدريبة لأطباء الأسنان في المجالات المختلفة لطب الأسنان تنفيذا لخطة التدريب السنوية لإدارة العامة لطب الأسنان وحضرها اكثر من 440 طبيب أسنان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أطقم التمريض أقسام المستشفى التدريب السنوي التعليم الطبي الحكومية والخاصة طب الأسنان
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.
وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.
المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.