تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الذكرى الثالثة للثورة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف الفاهرة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الذكري الثالثة للثورة" لجلسة 19 فبراير للمرافعة.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم عددًا من الاتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
كانت جهات التحقيق أسندت إلى المتهم وآخرين، سبق الحكم عليهم عددا من الاتهامات من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والاتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربيني مركز الاصلاح والتأهيل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.