طلب إحاطة بشأن التوزيع الجغرافي للصيادلة غير المتزوجات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قالت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، النائبة سارة النحاس، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئیس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار بشأن التوزيع الجغرافي غير المناسب للصيادلة الإناث غير المتزوجات.
وأوضحت النحاس في تصريحات خاصة، أنه بعد حركة تكليف الصيادلة دفعة 2021، تم ملاحظة توزيع الإناث في محافظات تبعد كثيرًا عن محافظاتهن الأم، مشيرة إلى قبول تظلمات الصيادلة المتزوجات بتعديل تكليفهم بسلاسة لمحل إقامتهم، ولكن لم يُنظر إلى تظلمات الصيادلة غير المتزوجات.
وفي سياق ذلك، طالبت عضو صحة البرلمان، بسرعة حل الأزمة وتقليل الاغتراب، وتوزيعهن داخل محافظاتهن أسوة بزملائهم المتزوجات، كنوع من التيسير والتخفيف عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سارة النحاس البرلمان
إقرأ أيضاً:
دينية النواب jناقش مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
بدأ الإجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، الذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .
ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳) من الدستور، فباب الاجتهاد يظل مفتوحا في ضوء الضوابط الواردة في هذا المشروع.
وعنيت المادة (۲) بوضع تعريف لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية لخاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع يترتب عليه توقيع عقوبة جنائية.
وتضمنت المادة (۳) تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (٤) من هذا القانون.
وتضمنت المادة (٤) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.
تامر حسني يرد على جليلة المغربية بفيديو طريف .. فيديو