يوناني:العراق في ظل حكومة الإطار في أحسن حالاته!
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2025 - 12:16 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان،مساء أمس الثلاثاء، إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي قبيل انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، متوقعاً عدم تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال الحسّان في كلمة له خلال الإحاطة ، إن “هذه الإحاطة تأتي قبيل انتهاء مهمة يونامي وتعد الأخيرة”، مؤكداً أن “العراق انتصر على الإرهاب بفضل شعبه والدعم الدولي”، وأنه “نجح بإقامة انتخابات شفافة وبنسبة مشاركة مرتفعة“.
وأضاف: “أتوقع بأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يتأخر”، مشيراً إلى أن “العراق تخطى ظروفاً صعبة في طريقه نحو الاستقرار”، معرباً عن أمله بـ”حل المسائل العالقة بين حكومتي المركز والإقليم“.وأكد الحسّان أن “العراق أظهر التزاماً بإعادة مواطنيه من مخيم الهول”، مهنئاً إياه “على انتخابه عضواً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة“.وأشار إلى أنه “سيتم نقل ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والأرشيف الكويتي لدى العراق من بعثة يونامي إلى ممثل كبير يسميه مجلس الأمن لاحقاً“.وختم بالقول إن “انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في العراق لا يعني نهاية التعاون معه بل بداية فصل جديد“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا والصين تعلن انتهاء العمل بقرار «مجلس الأمن 2231»
بعث سفراء إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أكدوا فيها أن جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد انتهى العمل بها اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025.
ووقّع الرسالة كل من أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم لإيران، وفاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا، وفو كونغ، المندوب الدائم للصين.
وأوضحت الرسالة أن هذه الخطوة تأتي ردًا على مذكرة ممثلي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر، مذكّرة بالرسالة السابقة الصادرة عن وزراء خارجية إيران والصين وروسيا في 2 سبتمبر/أيلول 2025 بشأن آلية “العودة السريعة” أو ما يُعرف بـ”سناب باك”.
وشدّدت الرسالة على أن هذه الآلية فقدت صلاحيتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 وخرقها الكامل للالتزامات، ما أضعف الأساس القانوني والسياسي لتفعيل آلية الزناد دون معالجة الانتهاك.
وأشارت إلى أن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات إضافية على إيران رغم التزاماتها بموجب القرار 2231 وخطة العمل.
وأكّدت الدول الثلاث أن الإجراءات الإيرانية، بما فيها تعليق بعض الالتزامات النووية، جاءت ردًا على الانتهاك الأمريكي وأخطاء الترويكا الأوروبية، ولا تشكل سببًا لتفعيل “آلية الزناد”.
كما أوضحت الرسالة أن القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة وثيقتان مترابطتان، وأنه لا يمكن تفسير الفقرة 11 من القرار بمعزل عن المواد 36 و37 من خطة العمل.
وأعلنت الدول الثلاث أن جميع أحكام القرار 2231 أصبحت لاغية بعد 18 أكتوبر 2025، وأن إنهاء العمل بالقرار رسميًا يعزز مصداقية مجلس الأمن والدبلوماسية متعددة الأطراف.
كما جددت إيران وروسيا والصين التزامها بالحوار البنّاء مع أعضاء المجلس، ودعمت الحلول السياسية والدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل ورفض العقوبات الأحادية وتهديد القوة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وفرض عقوبات جديدة على طهران.
ويهدف القرار إلى إعادة التأكيد على السيادة الإيرانية في ملفها النووي وتعزيز الدور الدبلوماسي لمجلس الأمن في معالجة القضايا النووية عبر الحلول السلمية.
وقرار مجلس الأمن رقم 2231 صدر في يوليو 2015 لدعم الاتفاق النووي الإيراني، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، بهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات تدريجيًا.
ومع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 واستمرار التوترات بين إيران والدول الأوروبية، ظهرت آلية “العودة السريعة” أو “سناب باك” التي تهدف إلى إعادة فرض العقوبات، لكن إيران اعتبرت أن هذه الآلية لم تعد صالحة بعد الانتهاكات الأمريكية.