من الخيام إلى الكتب المدرسية.. طبلاب غزة لا يعرفون اليأس
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
غزة - ترجمة صفا
قال تقرير لموقع "ذا ميديا لاين" إن الحياة الجامعية في غزة أصبحت تحديًا للحرب والركام وانعدام اليقين.
فداخل حرمي جامعتي الأزهر والإسلامية في غزة التين شهدتا دمارًا هائلاً في تقريره لصحيفة "ذا ميديا لاين"، يتخطى الطلاب الأسوار الخرسانية المتشققة ويتجاوزون الواجهات المهشمة لاستعادة مستقبل كاد العدوان أن يمحو التعليم الجامعي.
فبعد عامين من الحرب، وفي ظل وقف إطلاق نار هشّ صاغته خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هدأت أصوات المدافع، لكن لا شيء يبدو مستقرًا.
وداخل قاعات المحاضرات التي نجت من القصف، يُصرّ الشباب على دراسة الهندسة المعمارية وتكنولوجيا المعلومات وطب الأسنان. تتحدث طالبة الهندسة المعمارية سارة أحمد بصل عن إتمام دراستها الثانوية في خيمة، وترغب الآن في المساعدة في إعادة بناء مدينة مُدمّرة. طالبة أخرى، سما أحمد، كافحت النزوح والجوع وانقطاع الإنترنت للحصول على 95% والتحول إلى تكنولوجيا المعلومات "لرفع اسم فلسطين عاليًا".
وبالنسبة لطالب طب الأسنان محمد، يُعدّ البقاء في غزة لإكمال دراسته - رغم تدمير العيادات واعتقال الأطباء - رهانًا على إمكانية حياة طبيعية قريبة من عائلته.
خارج الجامعة، تتزايد مشاعر الإحباط إزاء خطة ترامب، والمفاوضات الغامضة، والرؤى المتضاربة حول غزة. ويرفض أهالي القطاع أي إدارة أجنبية؛ بينما يجادل آخرون بأن إعادة الإعمار والإنعاش السياسي سيكونان مستحيلين دون دعم دولي.
وتصف العائلات في مخيمات الخيام الطين والفيضانات والخوف من أن أطفالهم لن يتعلموا شيئًا آخر.
وبحسب الموقع؛ فإن صورة مجتمع معلق بين الإرهاق والعزيمة يشير إلى كيف يوازن الغزيون بين الكتب المدرسية مع الخيام، والأمل مع الواقع المرير.
واستأنفت الجامعة الإسلامية، السبت، أول أيام العودة الوجاهية (الحضورية) بعد أن تسببت الحرب بتعطيل العملية التعليمية لسنتين، تخللتهما محاولات محدودة للتعليم الإلكتروني وسط ظروف النزوح، وانقطاع الكهرباء، ودمار مقار الجامعات.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أدت حرب الإبادة إلى تدمير 165 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية تدميرا كاملا، فيما تعرضت 392 منشأة تعليمية لأضرار جزئية، ما شل القطاع التعليمي في غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الكتب المدرسية فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
أكد الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، أن لبنان أصبح لديه أول مرة قانون للفجوة المالية لعلاج أزمة السنوات الماضية، حيث يعرف ماهية الفجوة المالية.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان يعاني من فجوة مالية كبيرة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لحلها، وليس تركها عشوائيا على غرار ما كان يحدث منذ عام 2019، فقد كان يتم التعامل مع الأزمة باجتهادات دون حلول واضحة جعلت المودعين يفقدون الثقة في القطاع المصرفي".
وتابع: "لأول مرة، هذا القانون يحدد مسؤولية كل طرف، إن كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو باقي المصارف، بتحديد المسؤولية لكل طرف كيف يريد أن يلعب دوره بشكل فعال من أجل هذه الأزمة المالية وإعادة هيكلية المصارف، والأهم من ذلك إعادة الثقة إلى المودعين".
وتطرق إلى الموازنة ربما بين تحمل الدولة والمصارف لخسائر الفجوة المالية وهذا يمثل ربما صراعًا سياسيًا حادًا في لبنان، وكيف يسهم القانون ربما في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، موضحًا: "الأهم من ذلك أن هذا القانون، لا يتوقف أمام من تسبب في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع، وبالتالي، فإن القانون لا يستهدف العقاب، فالمواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ، لكنه يريد الحلول".
وواصل: "هذا القانون يريد تحديد المسؤولية بشكل متساوٍ على القطاع المصرفي والدولة وباقي المصارف، وتحديد مسؤولية كل طرف معين، مثلًا الدولة تتحمل السياسة المالية الخاطئة التي بدأت من السنين الماضية، والقطاع المصرفي يتحمل السياسة النقدية الخاطئة، وباقي المصارف يتحملون الديون التي حدثت دون وعي، وإذا تحمل كل طرف مسؤوليته، فإننا نستطيع الوصول لحل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".