استولى على 27 مليون جنيه.. تفاصيل اتهام موظف بتلقيه رشاوي مالية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، «محاسب» بقطاع التمويل بوزارة المالية، وصاحب شركة دولية شهيرة، وعامل في مجال «التسويق»، إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاما وباحث ثان بقطاع «التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية» استولى بغير وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ «سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش »المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد «TSA» بوزارة المالية.
هذا ما يؤيد زعمه بأن تلك المبالغ تم إضافتها عن طريق الخطأ وأحقيته والمتهمين الثاني والثالث في استردادها فقد تم تحويلها لحساباتهم بناء على تلك الحيلة فاستولى عليها المتهم الأول بغير حق بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.
التزوير في المحررات الرسميةوارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان آنفى البيان وارتكب تزويراً في محررات رسمية الكترونية هي منظومة بيانات حساب الخزانة الموحد موضوع القيود المحاسبية محل الجريمة السابقة.
اقرأ أيضًاتأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الرشوة لـ5 فبراير
جنايات الجيزة: المشدد 5 سنوات لـ مدير إدارة بحي العمرانية بتهمة الرشوة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث الحوادث
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
الرياض
أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، للاشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق.
وتتهم الهيئة هؤلاء الأفراد بالمشاركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية، بهدف خلق انطباع كاذب ومضلل حول الورقة المالية واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.
كما تشمل التهم مسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات وصفقات تهدف إلى إيهام السوق بأن الشركة استوفت شروط السيولة المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وأكدت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، مشددة على أنها ستواصل رصد وملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية وفقًا لصلاحياتها، في إطار حرصها على حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والشفافية في السوق.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين بعد ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية بحقهم، مشيرة إلى حق المتضررين في رفع دعاوى تعويض أمام اللجان، شريطة تقديم شكوى رسمية للهيئة مسبقًا.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين