تركيا تطلق نظامًا رقميًا يكشف السعر الحقيقي للعقارات ويكافح التلاعب في السوق
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تركيا ـ أطلقت وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ التركية تطبيقًا رقميًا جديدًا تحت اسم “مركز معلومات القيمة” بهدف مراقبة القيم السوقية الحقيقية للعقارات ضمن بيئة رقمية شاملة.
اقرأ أيضازوجة الرئيس الفرنسي “تصفعه”.. ومواقع التواصل…
الإثنين 26 مايو 2025ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والحد من التلاعب والمضاربة في سوق العقارات التركي، في ظل التذبذب السعري الذي يؤثر على استقرار السوق العقاري.
ومن المقرر أن يتم تطبيق النظام تدريجيًا في جميع الولايات التركية، ليغطي 81 ولاية بحلول منتصف عام 2027، بدءًا من إسطنبول في الربع الأول من عام 2026.
الوصول إلى معلومات دقيقة عن العقارات
يتيح النظام للمواطنين الاطلاع على القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار يرغبون في شرائه أو الاستثمار فيه، من خلال مقارنة الأسعار حسب الحي أو الشارع. كما يوفر التطبيق بيانات تفصيلية تشمل:
– سعر البيع التقديري
– تكلفة العقار
– عائد الاستثمار المتوقع
هذه الميزات تقدم أداة تقييم قوية للمستثمرين والمواطنين.
تحليل ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
ويعتمد المشروع على بنية تحتية رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على تحليل العرض والطلب على العقارات حيًا بحي ومنطقة بمنطقة. الهدف الأساسي هو رصد الفروقات السعرية وتقييد المضاربات غير المشروعة التي تؤثر على أسعار المساكن.
خرائط رقمية حديثة ومحدثة باستمرار
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد التركي السوق التركي تأجير العقارات تركيا الآن عقد الإيجار عين على تركيا
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تُحيل مشتبهين إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب
الرياض
أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة عدد من المشتبه بهم إلى النيابة العامة، للاشتباه في مخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق.
وتتهم الهيئة هؤلاء الأفراد بالمشاركة في التأثير على نتائج طرح أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق في السوق الموازية، بهدف خلق انطباع كاذب ومضلل حول الورقة المالية واستيفاء الشركة لمتطلبات السيولة اللازمة للإدراج في السوق الموازية.
كما تشمل التهم مسؤوليتهم عن تنفيذ عمليات وصفقات تهدف إلى إيهام السوق بأن الشركة استوفت شروط السيولة المطلوبة للانتقال إلى السوق الرئيسية.
وأكدت الهيئة على أن الممارسات غير المشروعة التي تتضمن الاحتيال والغش والتدليس والتلاعب تُعد مخالفة يعاقب عليها النظام، مشددة على أنها ستواصل رصد وملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية وفقًا لصلاحياتها، في إطار حرصها على حماية المستثمرين وتحقيق العدالة والشفافية في السوق.
وأوضحت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن أسماء المخالفين بعد ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية بحقهم، مشيرة إلى حق المتضررين في رفع دعاوى تعويض أمام اللجان، شريطة تقديم شكوى رسمية للهيئة مسبقًا.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين